حقوق المسلم ما له وما عليه - الخياري — الصفحة ٧٧

الحق الثالث وعن أبي هريرة له ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا يا رسول الله : وما هن ، قال: الشرك بالله ، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ) 1 وعن أبي هريرة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ) والكبائر لا يمحوها إلا توبةً صادقة وفق شروطها التي بينها العلماء وهي : الإقلاع عن المعصية ، والندم على فعلها ، والعزم على عدم العودة إليها أبداً ، وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي فعليه أن يبرأ من حق صاحبها برد الحقوق المادية والاستبراء من الحقوق المعنوية . ايفاء الكيل والميزان ۳۵ أمر الله سبحانه بإيفاء الكيل والميزان في قوله تعالى : وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥) وقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ )) ونهى سبحانه عن التلاعب بالكيل والوزن وتطفيفهما في قوله تعالى : قَالَ تَعَالَى: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَيكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ) ) ويندب ترجيح الميزان ، فقد ثبت عن سويد بن قيس قال : ( جلبت أنا ومخرفـة العبدي بنا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل ، وعندي ونران يزن بالأجر، فقال النبي للونران: فرن وأرجح وأمر عليه الصلاة السلام بالسماحة في البيع والشراء ، فقال : ( رحم الله رجلا سمحاً إذا باع ، ۲ وإذا اشترى ، وإذا اقتضى - متفق عليه ( الموبقات = المهلكات وهي كبائر الذنوب ) صحيح مسلم - (ج ٢ / ص ٢٣ ) ٣٤٤ سورة الانعام الاية ١٥٢ -٤- سورة الإسراء الآية ٣٥ ه- سورة الشعراء الآية ١٨١ سورة المطففين الآية ١-٦ -1 سنن الترمذي - (ج ٥ / ص ١٢٥ ١٢٢٦ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود - (ج 7 / ص ٣٣٦) ٣٣٣٦ . ( الأجر = الطوب لعدم وجود مثاقيل) صحيح البخاري - (ج ٧ / ص (٢٤٠ ١٩٣٤ ( سمحا سهلا ، اقتضى طلب حقه. ۷۲
الكتاب — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.