T
·
1
1
·
الحق العاشر
-1
-O
وفي رواية من فارق الجماعة شبراً فقد خلع مريقة الإسلام من عنقه ) '، وهذا الحديث دليل على أن الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب.
وعن أبي سعيد الخدري له قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ) . : . ولما ولي يزيد بن معاوية الخلافة ، قال عبد الله ابن عمر : ( إن يكن خيراً شكرنا ، وإن يكن بلاءً صبرنا ) ، ثم قرأ قوله تعالى فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حَمَلَ وَعَلَيْكُم مَّا حَمَلْتُمْ
وعن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم قالوا : ( إذا عدل السلطان فعلى الرعية الشكر وللسلطان الأجر ، وإذا جار فعلى الرعية الصبر وعلى السلطان الوزر ) ؛
قال العلماء، ولا يجوز الخروج على ولي الأمر إلا بشرطين:
الشرط الأول : أن يقع منه كفر بواح ، يعني كفر واضح لا لبس فيه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إلا أن تروا كفراً بواحاً ، عندكم من الله فيه برهان .
الشرط الثاني : وجود البديل المسلم لولي الأمر الذي أتي بالكفر البواح ، مع القدرة على القيام بالتغير دون سفك دماء المسلمين ، وإلا فلا حاجة إلى الخروج ".
طاعته
و من ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به ، أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة ، وجبت . وحرم الخروج عليه . قال الإمام أحمد ( رحمه الله) : ( ومن غَلبَ عليهم - يعني الولاة - بالسيف حتى صار خليفة ، وسمي أمير المؤمنين ؛ فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً براً كان أو فاجراً ) .
وقال الحافظ ( رحمه الله) : (وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب ، والجهاد معه، وإن طاعته خير من الخروج عليه ؛ لما في ذلك من حقن الدماء ، وتسكين الدهماء ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ( رحمه الله) : ( وقل من خرج على إمام ذي سلطان ؛ إلا كان ما تولد على فعله من الشر اعظم مما تولد من الخير ) .
سنن أبي داود - (ج) ۱۲ ص (۳۷۵ ٤۱۳۱ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة - مختصرة - (ج ٢ / ص ٦٧٧ ) ٩٨٤
صحيح مسلم - ( ج ٩ / ص ٣٩٨) ٣٤٤٤ - سورة النور الآية ٥٤
شرح كتاب السير الكبير - (ج 1 / ص ٥٣ )
صحيح البخاري - (ج ٢١ / ص ٤٤٤ ) ٦٥٣٢
٦- شرح العقيدة الطحاوية - عبد العزيز الراجحي - (ج 1 / ص ۲۸۰)
الاحكام السلطانية » ، لابي يعلى : ص۲۳
فتح الباري لابن حجر ج ۱۳، ص ۹
- منهاج السنة ج ٢ ص ٢٤١
١٦٨
الكتاب — ص ١٦٨