ד
1
الحق العاشر
٢. حسن التدبير في أمور الناس العامة من أمور دنياهم وما يصلحهم وما يحفظ وحدتهم ويدفع عنهم شر الأعداء.
وقد اجتمعت الصفتان في الخلفاء الراشدين الأربعة له ، وفي معاوية له ، وفي عدد من الأئمة وولاة الأمور في التاريخ إلى الآن. ولكن ربما لا يجتمع في ولي ا الأمر الصفتان فحينئذ يكون مرجع ما يشكل على الناس في أمر دينهم إلى أهل العلم بالدين ، وما يكون من قبيل الأمر العام للناس فإنه يكون لولي الأمر العام. وولي الأمر العام يستشير ويأخذ بقول أهل العلم فيما يرى أن يستشيرهم فيه.
وقد ذهب جمهور الفقهاء والمفسّرين إلى أنّ المقصود بأولي الأمر : الأمراء وأهل السلطة والحكم ، وذهب جابر بن عبد الله ، وابن عباس - في رواية - ومجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية إلى أن المقصود بأولي الأمر العلماء والفقهاء ، وهو قول لأحمد ، واختاره الإمام مالك ، وبه قال ابن القيم . قال مطرف وابن مسلمة : سمعنا مالكاً يقول : هم العلماء . وامتثال فتواهم لازماً .
+
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المقصود بأولي الأمر هم الأمراء والعلماء جميعاً ، وبه أخذ الجصاص وابن العربي وابن كثير وابن تيميّة. قال الجصاص : وليس يمتنع أن يكون ذلك أمراً بطاعة الفريقين من أولي الأمر وهم أمراء السرايا والعلماء ، وقال ابن العربي : والصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعاً ، أما الأمراء فلان أصل الأمر منهم والحكم إليهم ، وأما العلماء فلان سؤالهم واجب متعيّن على الخلق ، وجوابهم لازم ، وامتثال فتواهم واجب ، قال الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : هم الأمراء والولاة ، لصحة الأخبار عن رسول الله الله بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعةً
لله وللمسلمين فيه مصلحة . ٢
أولاً : حق الراعي :
لاشك بأن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بها ، فإن الناس لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع ، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ) " ، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر ، تنبيها على سائر أنواع الاجتماع ، ولأن الله تعالى أوجب أمور لا تتم إلا بقوة وإمارة ، كإقامة الحدود، ونصر المظلوم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والجهاد ، وإقامة الحج ، والجمع ، والأعياد ، فقد قال النبي : إن السلطان ظل الله في الأرض ، يأوي إليه كل مظلوم من عباده ، فإذا عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكر ، وإذا جار كان عليه الإصر وعلى الرعية الصبر )
شرح العقيدة الطحاوية - للشيخ صالح آل الشيخ - (ج 1 / ص ٤٧٥ - ٤٧٦) بتصرف
الموسوعة الفقهية - الكويت - (ج ٢٩ / ص ٣١٥)
- سنن أبي داود - (ج 7 / ص (۱۸۷ (۲۲٤۲ ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة - (ج ٣ / ص ٣٩٦) ١٣٢٢
شعب الإيمان للبيهقي - (ج) ١٥ / ص ٤١٩ ٧١١٧
الكتاب — ص ١٦٥