-۲
الحق الأول
وأصحابه ، ولأن منع الرسول الله لم يستثني منه شيئاً ، ولصون القرآن من الإهانة ، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره ، ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل لا سيما في هذا الزمان
والودعة : شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم.
والقلائد : جمع قلادة وهو كل ما يعلق في الحلق لإتقاء العين ونحوه. والتولة : شيء يصنع يزعم انه يحبب المراة الى زوجها والعكس.
وكل ذلك من الشرك ،
قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَين سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللهُ قُلْ أَفَرَهَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍ هَلْ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ، قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِلُونَ
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : من تعلق تميمة فلا أمر الله له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له
ولقوله عليه الصلاة والسلام : إن الرقى والتمائم والتولة شرك "
وعن عبد الله بن حكيم مرفوعا قال النبي : من تعلق شيئا وكل إليه وروى أحمد عن رويفع ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا مرويفع ، لعل الحياة تطول بك ، فأخبر الناس أن من عقد لحيته ، أو تقلد وترا ، أو استنجى برجيع دابة أو عظم ، فإن محمدا بريء
منه .
والمقصود بالرقية في الحديث ، الرقية غير الشرعية. أما الرقى ) إن كانت من القرآن أو السنة أو الكلام الحسن فإنها مندوبة في حق الراقي لأنها من باب الإحسان ، ولما فيها من النفع ، وهي جائزة في حق المرقي ، إلا أنه لا ينبغي له أن يبتدئ بطلبها ، فإن من كمال توكل العبد وقوة يقينه بالله أن لا يسأل أحداً من الخلق لا رقيةً ولا غيرها ، بل ينبغي إذا سأل أحداً أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان إليه لتسببه في هذه العبودية له مع مصلحة نفسه ، وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يُوفق للتفقه فيها والعمل بها إلا الكمل من العباد . وإن كانت الرقية يدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره ، فهذا هو الشرك الأكبر لأنه دعاء . فافهم هداك الله - هذا التفصيل ) (
واستغاثة بغير الله
سورة الزمر الآية ٣٨
مسند احمد - (ج ٣٥ / ص ٢٧٣ رقم ١٦٧٦٣
―
سنن أبي داود - ( ج ۱۰ / ص (۳۸٦) ۳۳۸۵ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود - ( ج ۸ / ص ۳۸۳) ۳۸۸۳ ٤ - المستدرك على الصحيحين للحاكم - (ج ١٧ / ص ٣٦١) رقم ٧٦١١
سنن أبي داود - (ج 1 / ص ٥٤ ٣٣ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود - (ج 1 / ص ١١٤ ) ٣٦
٦- القول السديد شرح كتاب التوحيد الجزء ١ ص ٤٨
۱۲
الكتاب — ص ١٢