1
!
الحق السابع
والصدقة ، والهبة ، والهدية ، والعطيّة ، كلّها تمليك بلا عوض ، إلا أنه إذا كان هذا التمليك لثواب الآخرة فيسمى صدقة ، وإذا كان للمواصلة والوداد فيسمى هبة ، وإن قصد به الإكرام فيدعى هدية ، والعطية شاملة للجميع.
وهناك خلاف بين الفقهاء في معنى التّسوية في العطية ، هل تكون على حسب قسمة الله تعالى في الميراث ، أو تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن معنى التسوية بين الذكر والأنثى من الأولاد : العدل بينهم في العطية بدون تفضيل ، لأنّ الأحاديث الواردة في ذلك لم تفرق بين الذكر والأنثى ، وذهب الحنابلة ، والإمام محمد بن الحسن من الحنفية ، وهو قول مرجوح عند الشّافعية إلى أن المشروع في عطيّة الأولاد القسمة بينهم على قدر ميراثهم : أي للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولوجوب التسوية ، إستثنى الرسول الله الله الوالد من الرجوع في عطيته في قوله
:
لا يحل الرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة ، فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها ، كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قينه ) فيجب على الوالد التسوية بأحد أمرين : إما ردّ ما فضّل به البعض ، وإما إتمام نصيب الآخرين "
9. عدم الدعاء على الأبناء مهما بلغ الغضب منهم :
فقد صح أن دعاء الوالد على ولده لا يرد: فعن جابر الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم ، لا توافقوا من الله ساعة بسأل فيها عطاء فيستجيب له ) -
وقد قال النبي : ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة الوالد ، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم
وعن أبي هريرة الله قال ، قال رسول الله ل : ثلاث دعوات مستجاب لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم، ودعوة المسافر ، ودعوة الوالد لولده ) .
0
سنن أبي داود - (ج 1 / ص (٤۲۱ ۳۰۷۲ ، والمستدرك على الصحيحين للحاكم - (ج ٥ / ص ٤٠٣ ) ۲۲۵۸ ، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي
داود - (ج ٨ / ص ٣٩) ٣٥٣٩ الموسوعة الفقهية - الكويت - (ج ۲۷ / ص ۳۲۷) - صحيح مسلم - (ج) ١٤ / ص ٢٩٥ ٥٣٢٨ سنن أبي داود - (ج 4 / ص (۳۳۳ ۱۳۱۳ ، وصححه ابن حبان - (ج ۱۱ / ص (۳۷۹) ٢٧٥٤ ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة - (ج ٢ / ص ٩٥) ٥٩٦ ه سنن ابن ماجه - (ج ۱۱ / ص (۳۲۳) ۳۸۵۲ ، وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة - (ج ٨ / ص (٣٦٢ ٣٨٦٢ ، وفي الروض النضير ( ٥١٠ ) ،
وفي صحيح أبي داود ( ١٣٧٤ )
١٤٤
الكتاب — ص ١٤٤