الحق السابع
عن ابن عباس ه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليس لولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها لولي
إقرارها
قال أبو حاتم : قوله : ليس للولي مع الثيب أمر ) ، يبين أن الرضا والاختيار إلى النساء ، والعقد إلى الأولياء لنفيه عن اللي انفراد الأمر دونها إذا كانت ثيباً ، لأن لها الخيار في بضعها ، والرضا بما يعقد عليها ، وقوله : ( اليتيمة تستأمر ) أراد به تسترضى فيمن عزم له على العقد عليها ، فإن صمتت فهو إقرارها ، ثم يتربص بالعقد إلى البلوغ ، لأنها وإن صمتت وأذنت ، ليس لها أمر ولا إذن ، إذ الأمر والإذن لا يكون إلا للبالغة. واليتيمة في الشرع : الصغيرة التي لا أب لها.
وقال الشافعي : لا يصح تزويج اليتيمة إلا بعد البلوغ ، لقول الرسول : اليتيمة تستأمر ولا استثمار إلا بعد البلوغ ، إذ لا فائدة من استثمار الصغيرة ..
٢. حفظ نسب الأبناء
حفظ النّسب من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية . فالنسب مبني على الاحتياط فيحرم على الإنسان أن يقر بنسب ولد وهو يعلم أنه ليس منه ، كما يحرم عليه نفي ولد وهو يعلم أنه منه ، لحديث « أبى هريرة له أنه سمع رسول الله الله يقول حين نزلت الآية المتلاعنين :
أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ، ولم يدخلها الله جنته ، وأيما مرجل
جحد ولده - و هو ينظر إليه - احتجب الله عنه ، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين . ٢
ولعظيم التغليظ على فاعل ذلك وقبيح ما يترتب عليهما من المفاسد كانا من الكبائر. وفي النسب حقوق: ففيه حق للولد حتى يجد أبا يرعاه وينفق عليه ، وفيه حق للأم ، لأنها تعير بولد لا أب له ، كما أن فيه حق للأب أيضا ، وكذلك فيه حق الله تعالى ، لأن في وصله حقا لله عز وجل.
وحفظ النسب حقاً الولد ، فإذا ثبت هذا الحق فإنّه لا يجوز لمن لحق به إسقاط هذا الحق ، فمن أقرّ بابن ، ، أو هنّئ به فسكت ، أو أمن على الدعاء ، أو أخر نفيه مع إمكان النفي فقد التحق به ، ولا يصح
له إسقاط نسبه بعد
ذلك
١- سنن أبي داود - (ج ٥ / ص ٤٩٥ ١٧٩٦ ، وصححه اللباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود - (ج ٥ / ص ١٠٠)
٢- فقه السنة - (ج ٢ / ص ١٣٧ )
سنن أبي داود - (ج 1 / ص (۱۸۲ (۱۹۲۸ ، وصححه ابن حبان - (ج ١٧ / ص ٢١١) رقم ٤١٨٢
۱۳۷
i
الكتاب — ص ١٣٧