حقوق المسلم ما له وما عليه - الخياري — الصفحة ١٤٢

الحق السابع عن ابن عباس ه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليس لولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها لولي إقرارها قال أبو حاتم : قوله : ليس للولي مع الثيب أمر ) ، يبين أن الرضا والاختيار إلى النساء ، والعقد إلى الأولياء لنفيه عن اللي انفراد الأمر دونها إذا كانت ثيباً ، لأن لها الخيار في بضعها ، والرضا بما يعقد عليها ، وقوله : ( اليتيمة تستأمر ) أراد به تسترضى فيمن عزم له على العقد عليها ، فإن صمتت فهو إقرارها ، ثم يتربص بالعقد إلى البلوغ ، لأنها وإن صمتت وأذنت ، ليس لها أمر ولا إذن ، إذ الأمر والإذن لا يكون إلا للبالغة. واليتيمة في الشرع : الصغيرة التي لا أب لها. وقال الشافعي : لا يصح تزويج اليتيمة إلا بعد البلوغ ، لقول الرسول : اليتيمة تستأمر ولا استثمار إلا بعد البلوغ ، إذ لا فائدة من استثمار الصغيرة .. ٢. حفظ نسب الأبناء حفظ النّسب من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية . فالنسب مبني على الاحتياط فيحرم على الإنسان أن يقر بنسب ولد وهو يعلم أنه ليس منه ، كما يحرم عليه نفي ولد وهو يعلم أنه منه ، لحديث « أبى هريرة له أنه سمع رسول الله الله يقول حين نزلت الآية المتلاعنين : أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ، ولم يدخلها الله جنته ، وأيما مرجل جحد ولده - و هو ينظر إليه - احتجب الله عنه ، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين . ٢ ولعظيم التغليظ على فاعل ذلك وقبيح ما يترتب عليهما من المفاسد كانا من الكبائر. وفي النسب حقوق: ففيه حق للولد حتى يجد أبا يرعاه وينفق عليه ، وفيه حق للأم ، لأنها تعير بولد لا أب له ، كما أن فيه حق للأب أيضا ، وكذلك فيه حق الله تعالى ، لأن في وصله حقا لله عز وجل. وحفظ النسب حقاً الولد ، فإذا ثبت هذا الحق فإنّه لا يجوز لمن لحق به إسقاط هذا الحق ، فمن أقرّ بابن ، ، أو هنّئ به فسكت ، أو أمن على الدعاء ، أو أخر نفيه مع إمكان النفي فقد التحق به ، ولا يصح له إسقاط نسبه بعد ذلك ١- سنن أبي داود - (ج ٥ / ص ٤٩٥ ١٧٩٦ ، وصححه اللباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود - (ج ٥ / ص ١٠٠) ٢- فقه السنة - (ج ٢ / ص ١٣٧ ) سنن أبي داود - (ج 1 / ص (۱۸۲ (۱۹۲۸ ، وصححه ابن حبان - (ج ١٧ / ص ٢١١) رقم ٤١٨٢ ۱۳۷ i
الكتاب — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.