+
الحق السادس
۱۰ . أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى
لاي
t
ولا يحمل الزوجة مسؤولية الإتيان بالإناث دون الذكور ، فلا ذنب لها في ذلك إنما هي وعاء ، وهو لا يدري الخير له في أيهما ، فكم من صاحب ابن يتمنى أن لا يكون له ، أو يتمنى أن يكون بنتاً ، بل السلامة منهن أكثر والثواب فيهن اجزل القول النبي : من كن له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة ، قيل : يا رسول الله ! فإن كانت اثنتين ؟ قال : وإن كانت اثنتين . قال : فرأى بعض القوم أن لو قالوا له : واحدة ؟ لقال : واحدة )
۱۱ . الطلاق :
إنهاء النكاح بالطلاق حق للزوج ، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع ، والأصل فيه عند جمهور الفقهاء الإباحة ، ولكنه أبغض المباحات إلى الله تعالى ، لأن فيه إيذاء ، ومهما طلقها فقد آذاها، ولا يباح إيذاء الغير إلا بجناية من جانبها أو بضرورة من جانبه ، فقد قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا " (أي لا تطلبوا حيلة للفراق)
وإن كان الأذى على الزوج فلها أن تفتدي ببذل مال ، ويكره للرجل أن يأخذ منها أكثر مما أعطى ، فإن ذلك إجحاف بها وتحامل عليها وتجارة على البضع " ، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ فرد ما أخذته فما دونه لائق بالفداء. وإن سألت الطلاق بغير ما بأس فهي آثمة ، لقول النبي
أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة ). وعلى الزوج مراعاة أربعة أمور في الطلاق :
1. أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ، فإن الطلاق في الحيض أو الطهر الذي جامع فيه يكون حراماً وإن كان واقعاً ، لما فيه من تطويل العدة عليها ؛ فإن فعل ذلك فليراجعها ، فقد طلق ابن عمر له زوجته في الحيض فقال النبي لعمر الله : مره فليراجعها حتي تـ : مره فليراجعها حتي تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها ، وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله .
٢. أن يقتصر على طلقة واحدة فلا يجمع بين الثلاث ، لأن الطلقة الواحدة بعد العدة تفيد المقصود ، ويستفيد بها في إرجاعها إن ندم وأراد تجديد النكاح بعد العدة. أما إذا طلق ثلاثاً فربما ندم فيحتاج إلى أن يتزوجها محلل وإلى الصبر للمدة ، وعقد المحلل منهي عنه ، ويكون هو الساعي فيه ثم يكون قلبه 1- أخرجه الإمام أحمد ( ۳ / ۳۰۳ ) وصححه ۱ نه الألباني في السلسلة الصحيحة – (ج 1 / ص ١٧٨ ) ٢٦٧٩
سورة النساء الآية ٣٤ - البضع = الرحم
٤ سورة البقرة الآية ۲۲۹
-0
سنن ابن ماجه - (ج ٦ / ص ٢٣٢ ٢٠٤٥ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة - ج ۵ ص ٥٥ ۲۰٥٥ وفي الإرواء ( ٢٠٣٥) ، وفي المشكاة ( ۳۲۷۹ ) ، وفي صحيح أبي داود ( ۱۹۲۸ )
،
٦- سنن ابن ماجة - (ج ٥ / ص (۱۹) ، وصححه الألباني في الإرواء ( ۲۰۵۹ ) ، وفي صحيح أبي داود ( ١٨٩٢ و ١٨٩٥ )
۱۳۰
الكتاب — ص ١٣٠