حقوق المسلم ما له وما عليه - الخياري — الصفحة ١٣٢

الحق السادس وإنما عليه العدل في النفقة والمبيت ، وأما في الحب والوقاع فذلك لا يدخل تحت إختياره. لقول الله تعالى : وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ أي لن تعدلوا في شهوة القلب وميل النفس ، ويتبع ذلك التفاوت في الوقاع. . النشوز : قال الإمام مالك : مما يكون به نشوز الزوجة منعها زوجها من الوطء أو الاستمتاع - في المشهور - وخروجها بغير إذن زوجها لمحل تعلم أنه لا يأذن فيه أو لا يحب خروجها إليه ، وعجز الزوج عن منعها ابتداء ثم عن ردها لمحل طاعته ، فإن قدر على منعها ابتداء أو على ردها بصلحها أو بحاكم فلا تكون ناشزا ، ويكون النشوز كذلك بتركها حقوق الله تعالى كالغسل أو الصلاة أو صيام رمضان ، وبإغلاقها الباب دونه ، وبأن تخونه في نفسها أو ماله. وإذا وقع ذلك من جانبهما جميعاً ولم يلتئم أمرهما ، فلا بد من حكمين ، أحدهما من أهله والآخر من أهلها لينظرا بينهما ويصلحا أمرهما : لقوله تعالى : وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) وأما إذا كان النشوز من المرأة خاصة ، فالرجال قوامون على النساء ، فعليه أن يتدرج في تأديبها : فيقدم الوعظ والتحذير والتخويف ، وتنبيهها للواجب عليها من الطاعة ، وما لزوجها عليها من حق ، ولفت نظرها إلى ما يلحقها من الإثم بالمخالفة والعصيان ، وما يفوت من حقوقها من النفقة ، والكسوة ، فإن لم ينجح ولاها ظهره في المضجع ، أو انفرد عنها بالفراش ، وهجرها وهو في البيت معها من ليلة إلى ثلاث ليال . فإن لم ينجح ذلك معها ، ضربها ضرباً غير مبرح، بحيث يؤلمها ولا يكسر لها عظماً ولا يدمي لها جسم و قَالَ تَعَالَى: وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ جاء في المغني لابن قدامة : في الآية إضمار تقديره : واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ، فإن نشزن فاهجروهن في المضاجع ، فإن أصررن فاضربوهن . -1 ۲ سورة النساء الآية ١٢٩ سورة النساء الآية ٣٥ - سورة النساء الآية ٣٤ ۱۲۷
الكتاب — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.