حقوق المسلم ما له وما عليه - الخياري — الصفحة ١٢٨

٣. النفقة الحق السادس ! أجمع علماء الإسلام على وجوب النفقة على الزوجة إذا مكنت المرأة زوجها من نفسها ولم تمتنع عنه لغير عذر شرعي . والحكمة في وجوب النفقة لها أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج، ممنوعة من الخروج من بيت الزوجيّة إلا بإذن منه للاكتساب ، فكان عليه أن ينفق عليها ، وعليه كفايتها ، فالنفقة مقابل الاحتباس ، فمن احتبس لمنفعة غيره كالقاضي وغيره من العاملين في المصالح العامة وجبت نفقته. والمقصود بالنفقة توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ، ومسكن ، وملبس ، وخدمة ، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنيّةً قَالَ تَعَالَى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وقَالَ تَعَالَى : لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلْيُنفِقْ مِمَّا وَاللهُ اللهُ " فلا يتحمل الزوج مالايطيق ، ولكن المطلوب الإعتدال ، فلا ينبغي أن يقتر عليهن في الإنفاق ، ولا ينبغي أن يسرف ، بل يتبع قوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا * " ، وقوله تعالى : قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبسطها كُلَّ الْبَسْطِ ويجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها .. دون علمه .. ما يكفيها وولدها فقط ، دون تعدي أو إسراف ، لحديث عائشة رضي الله عنها : أن هند بنت عتبة قالت يا مرسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقد سمى الرسول الله هذه النقة صدقة يؤجر عليها الرجل : فعن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه ( تصدقوا ، فقال : مرجل يا رسول الله عندي دينار ، قال : أنفقه على نفسك ، قال : إن عندي آخر ، قال : أنفقه على زوجتك ، قال : إن عندي اخي ، قال : أنفقه على ولدك ، قال : إن عندي آخر ، قال : أنفقه على خادمك ، قال: عندي آخر ، قال : أنت أبصر به ( وفي رواية له تصدق بدل أنفق في الكل . -1 سورة البقرة الآية ٢٣٣ سورة الطلاق الآية 7 -¿ -O -7 سورة الأعراف الآية ٣١ سورة الإسراء الآية ٢٩ صحيح البخاري - (ج ١٦ / ص ٤٤٨ ٤٩٤٥ سنن النسائي - (ج 1 / ص ۳۰۰ (٢٤۸۸ ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي - (ج 1 / ص ١٧٩) - ۱۲۳
الكتاب — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.