٣. النفقة
الحق السادس
!
أجمع علماء الإسلام على وجوب النفقة على الزوجة إذا مكنت المرأة زوجها من نفسها ولم تمتنع عنه لغير عذر شرعي . والحكمة في وجوب النفقة لها أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج، ممنوعة من الخروج من بيت الزوجيّة إلا بإذن منه للاكتساب ، فكان عليه أن ينفق عليها ، وعليه كفايتها ، فالنفقة مقابل الاحتباس ، فمن احتبس لمنفعة غيره كالقاضي وغيره من العاملين في المصالح العامة وجبت نفقته.
والمقصود بالنفقة توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ، ومسكن ، وملبس ، وخدمة ، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنيّةً
قَالَ تَعَالَى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وقَالَ تَعَالَى : لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلْيُنفِقْ مِمَّا وَاللهُ اللهُ "
فلا يتحمل الزوج مالايطيق ، ولكن المطلوب الإعتدال ، فلا ينبغي أن يقتر عليهن في الإنفاق ، ولا ينبغي أن يسرف ، بل يتبع قوله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا * " ، وقوله تعالى : قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبسطها كُلَّ الْبَسْطِ
ويجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها .. دون علمه .. ما يكفيها وولدها فقط ، دون تعدي أو إسراف ، لحديث عائشة رضي الله عنها : أن هند بنت عتبة قالت يا مرسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
وقد سمى الرسول الله هذه النقة صدقة يؤجر عليها الرجل :
فعن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه ( تصدقوا ، فقال : مرجل يا رسول الله عندي دينار ، قال : أنفقه على نفسك ، قال : إن عندي آخر ، قال : أنفقه على زوجتك ، قال : إن عندي اخي ، قال : أنفقه على ولدك ، قال : إن عندي آخر ، قال : أنفقه على خادمك ، قال: عندي آخر ، قال : أنت أبصر به ( وفي رواية له تصدق بدل أنفق في الكل .
-1
سورة البقرة الآية ٢٣٣
سورة الطلاق الآية 7
-¿
-O
-7
سورة الأعراف الآية ٣١
سورة الإسراء الآية ٢٩
صحيح البخاري - (ج ١٦ / ص ٤٤٨ ٤٩٤٥
سنن النسائي - (ج 1 / ص ۳۰۰ (٢٤۸۸ ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي - (ج 1 / ص ١٧٩) -
۱۲۳
الكتاب — ص ١٢٣