فصل"
وأما حديث الأعمى فالجواب عليه من وجوه : الوجه الأول: أن الحديث إذا شَذ عن قواعد الشرع
لا يعمل به . فإنهم قالوا: إن حدّ الحديث الصحيح إذا رواه العدل
الضابط (۲) مثله من غير شذوذ ولا علة . عن
فهذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به، لمخالفته قواعد الشرع
وأصوله .
بل من احتج به على دعاء الميت والغائب فقد خالف نصوص الكتاب والسنة أنه بحمد الله يوافق ذلك ، مع ولا يخالفه فليس فيه دليل على ما ذكر السائل، كما سنبينه إن
شاء الله .
،
وكيف يستدل بما ليس فيه دلالة مطابقة ولا تضمن
ولا التزام؟ .
(۱) كلمة: «فصل» ليست في الأصول، ووضعتها تسهيلا.
(۲) في ط الرياض: «الظابط» وهو خطأ .
(۳) دلالة المطابقة هي : دلالة اللفظ على ما وضع له بالتمام أو الكمال. كدلالة الدار على جميع أجزائها ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء المعني
الموضوع
غرفة .
له كدلالة لفظ «الدار» في قولنا : سقطت الدار على جدار أو
=
- Ar-
ص ٨٣