النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٨٣

فصل" وأما حديث الأعمى فالجواب عليه من وجوه : الوجه الأول: أن الحديث إذا شَذ عن قواعد الشرع لا يعمل به . فإنهم قالوا: إن حدّ الحديث الصحيح إذا رواه العدل الضابط (۲) مثله من غير شذوذ ولا علة . عن فهذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به، لمخالفته قواعد الشرع وأصوله . بل من احتج به على دعاء الميت والغائب فقد خالف نصوص الكتاب والسنة أنه بحمد الله يوافق ذلك ، مع ولا يخالفه فليس فيه دليل على ما ذكر السائل، كما سنبينه إن شاء الله . ، وكيف يستدل بما ليس فيه دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام؟ . (۱) كلمة: «فصل» ليست في الأصول، ووضعتها تسهيلا. (۲) في ط الرياض: «الظابط» وهو خطأ . (۳) دلالة المطابقة هي : دلالة اللفظ على ما وضع له بالتمام أو الكمال. كدلالة الدار على جميع أجزائها ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء المعني الموضوع غرفة . له كدلالة لفظ «الدار» في قولنا : سقطت الدار على جدار أو = - Ar-
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.