النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٤٢

(1) فكل قول يخالف سنته فهو مردود على قائله، وما أحسن الحديث عن رسول ما قال الشافعي رضي الله عنه : إذا صحٍ أن (۲) الله فاضربوا بقولي الحائط وقال أيضاً: أجمع الناس على من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها وصح عنه أنه قال : إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد . به، حديثاً ولم آخذ به فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وصح قال : لا قول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنه أنه وهذا وإن كان لسان الشافعي فهو لسان الجماعة كلهم، وأبلغ من هذا كله قول الله تعالى : ﴿فَإِن نَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [النساء - ٥٩]. (۳) فهذا دليل قاطع على أنه يجب رد موارد النزاع، في كل ما تنازع فيه الناس من الدين كله أصوله وفروعه إلى الله ورسوله، لا إلى غير الله ورسوله فمن أحال في الرد على غيرهما، لقول ( فلان أو نص كتابه أو عمل فلان، وطريقة أصحابه، فقد ضاد الله في ،أمره فلا يدخل العبد في الإيمان حتى يرد ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله . ولهذا قال : وإِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) [النساء - ٥٩] (۱) في الدرر وكل». (۲) «على» ليست في الدرر. (۳) قاطع» ليست في الدرر. (٤) في المخطوطة: «الشرع». (٥) في المخطوطة: «كقول». -1ET-
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.