العلم، فإن جاهه يصحبه حيث سار، ويتقدمه إلى جميع الآفاق والأقطار ويبقى بعده في سائر الأعصار .
وأفضل العلوم علم الشريعة، وأفضل ذلك لمن وُفِّق أن يجود قراءة القرآن ويحفظ حديث النبي ، ويعرف صحيحه من سقيمه، ثم يقرأ أصول الفقه، فيتفقه في الكتاب والسنة ثم يقرأ كلام الفقهاء، وما نُقل من المسائل عن العلماء، ويدرَبُ في طرق النظر وتصحيح فهذه الغاية القصوى والدرجة العليا.
الأدلة والحجج،
ومن قصَّر عن ذلك، فليقرأ بعد تحفظ القرآن ورواية الحديث المسائل على مذهب مالك رحمه الله فهي إذا انفردت أنفع من سائر ما يقرأ مفرداً في باب التفقه وإنما خصصنا مذهب مالك رحمه الله، لأنه إمام في الحديث وإمام في الرأي، وليس لأحد من العلماء ممن انبسط مذهبه وكثرت في المسائل أجوبته درجة الإمامة في المعنيين، وإنما يشاركه في كثرة المسائل وفروعها والكلام على معانيها وأصولها أبو حنيفة والشافعي وليس لأحدهما إمامة في الحديث، ولا درجة متوسطة(۱)
-
(1) يقول ذلك رحمه الله تفضيلاً لمذهبه المالكي، وقد ذكر شيخي العلامة المحدث عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله تعالي كلاماً نفيساً في هذا الموضوع عند تحقيقه لكتاب (الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء) ص ١٢ ۱۳ فقال : (وأما كلام أتباع كل من هؤلاء الأئمة في تفضيل أئمتهم فهذا لا بأس به إذا كان عن إنصاف واعتدال من غير عدوان وحط على الأئمة الآخرين وإن كان الصواب عندي في ذلك ما قاله الإمام الفقيه الأصولي المحدث العلامة ابن أمير الحاج الحلبي في كتابه (التقرير والتحبير في شرح كتاب التحرير من كتب أصول الفقه ٣٥٤٣ قال رحمه الله تعالى :
هم
ذلك
كالحلقة المفرغة
قد تكلم أتباع المذاهب في تفضيل أئمتهم قال ابن المنير : وأحق ما يقال في ما قالت أم الكَمَلة عن بنيها : ثكلتُهُم إن كنتُ أعلَمُ أيهم أفضل، لا يُدري أين طرفاها .
فما
من
واحد منهم إذا تجرَّد النظرُ إلى خصائصه إلا ويفنى الزمان لناشرها دون استيعابها، وهذا سبب هجوم المفضلين على التعيين - أي تعيين أحد الأئمة خاصة - فإنه لغلبة ذلك على المفضّل لم يبق فيه فضلة لتفضيل غيره عليه. وإلى ضيق الأذهان عن استيعاب خصائص المفضَّلين جاءت الإشارة بقوله تعالى : ﴿وَمَا =
6
۲۷
ص ٢٧