قيل نسخت الزكاة آية الكنز ، وقيل هي ثابتة ، وإنما عنى بترك الإنفاق في سبيل الله منع الزكاة . وعن النبي صلى الله عليه وسلم : ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان باطنا ، وما بلغ أن يزكى ولم يزك فهو كنز ، وإن كان ظاهرا . وعن ابن عمر رضى الله عنه : كل ما أديت زكاته فليس بكنز ، وإن كان تحت سبع أراضين ، وما لم يؤد زكاته فهو الذي ذكر الله تعالى وإن كان على ظهر الأرض . فإن قلت ما نصنع بما روى سالم بن الجعد : أنها لما نزلت قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : تبا للذهب تبا للفضة . . قالها ثلاثا ، فقالوا : أى مال نتخذ ؟ قال : « لسانا ذاكرا ، وقلبا خاشعا ، وزوجة تعين أحدكم على دين » . وبقوله عليه الصلاة والسلام : من ترك صفراء أو بيضاء كوى بها ، وتوفى رجل فوجد في مئزره دينار ،
فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : كية ، وتوفى آخر فوجد في مئزره ديناران فقال : كيتان قلت : كان هذا قبل أن تفرض الزكاة ، فأما بعد فرض الزكاة فالله أعدل وأكرم من أن يجمع عبده مالا من حيث أذن له فيه ، ويؤدى عليه ما أوجب عليه فيه . ثم يعاقبه ولقد كان كثير من الصحابة كعبد الرحمن بن عوف طلحة بن عبيد الله ) وكلاهما من المبشرين بالجنة ) وعبيد الله رضى الله عنهم يقتنون الأموال ويتصرفون فيها ، وما عابهم أحد ممن أعرض عن القنية ، لأن الإعراض اختيار للأفضل ، وإلا دخل في الورع والزهد عن الدنيا والاقتناء مباح موسع لا يذم صاحبه ، ولكل حد ، وما روى عن على : أربعة آلاف ، فما دونه نفقة ، فما زاد فهو كنز . كلام في الأفضل
►
وإلى هنا ينتهى كلام الزمخشري ، وبهذا يستقيم في العقل كل الذي استشهد به الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوى . ولو أنه نقل الرأى جميعا دون أن يحجب أهم ما فيه ، وهو ما يصل بين هذا الرأى وبين الدين جميعا. لما استولت الدهشة على أذهان الناس ، فإن رأى استاذ الشرقاوى يجعل كل صاحب دينار كافرا ، ورأى الزمخشري الذي نقل عنه الأستاذ الشرقاوى أن كل اكتناز مهما بلغ حلال ما دامت الزكاة قد أديت عنه ، وهو الفرق نفسه بين الإسلام والشيوعية ، فالطريقان شتى متباعدان متنافران لا يلتقيان أبد
الدهر .
وبعد ، يا أخى الأعز ، فأنا أعرف قوة إيمانك ، وأنك مستمسك بدينك ، فبربك يا أخى الأعز ألا أعدت النظر في رأيك الآخر ، فهيهات لرأيك هذا أن يستقر أمنا أو قلقا فى نفس مسلم أبدا ، وفقك الله
١٣٦
ص ١٣٦