مختصر كتاب الكبائر للذهبي - المحمود — الصفحة ٧٨

۷۸ المحرمات فإن كان في الشفاعة هضم لحقوق الآخرين فإنها تصبح ظلماً، ولا يجوز لمن شفع أو من معه أخذ مقابل على هذه الشفاعة والواسطة حيث قال له : «من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها منه ، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا فليحذر. "( [ رواه الإمام أحمد . صحيح الجامع ٦٣١٦] من هذا الذنب العظيم أناس أصبح أكثر دخلهم وباب رزقهم من أخذ الأموال والهدايا من الناس على الشفاعات التي يشفعونها بسبب مكانتهم أو أن لهم أقرباء من كبار الموظفين فما يأكلونه من هذا هو حرام وسحت . أما إذا كانت الشفاعة لتحصيل شئ ليس من حقهم تضاعف الإثم لأن فيه ظلماً للناس قال ابن النحاس رحمه الله في كتابه « تنبيه الغافلين » : : «فکل مال كسبه ذو الوجاهة عند السلطان بجاهه من ذوي الحوائج إليه عند السلطان فهو كما ذكر مالك رحمه الله سحت ، والقضاء فيه أن يرد إلى أصحابه فإن لم يعلموا رده السلطان إلى بيت المسلمين». انتهى ) [ تنبيه الغافلين لابن النحاس ص ١٩١ بتصرف يسير ] ٢٤ ـ عدم إيفاء الأجير أجره : قال : ( قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً وأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره » رواه الإمام البخاري في صحيحه . فتح الباري ٤ / ٤٤٧ ]
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.