مختصر كتاب الكبائر للذهبي - المحمود — الصفحة ٣٥

. الكبائر ٣٥ يحكم بغير ما أنزل الله اتباعاً للهوى أو لرشوة أو لعــداوة بينه وبين المحكوم عليه ، أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص الله بذلك وأن الواجب تحكيم شرع الله ؛ فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ويعتبر قد أتى كفراً أصغر وظلماً أصغر ، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس الله عنهما - وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح . رضي * ٣٢ ـ أخذ الرشوة على الحكم : قال الله تبارك وتعالى : ﴿ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلُواْ بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ) . [ سورة البقرة ١٨٨ ] وقال : « لعنة الله على الراشي والمرتشي ) [ رواه أحمد وغيره . صحيح الجامع ٥١٤٤ ] * ۳۳ - المحلل والمحلل له : قال : ( لعن الله المحلل والمحلل له » [ رواه أحمد . صحيح الجامع ٥١٠١ ] عندما يطلق الرجل زوجته ثلاث طلقات، فتصبح لارجعة لها إليه ، إلا بعد أن تتزوج مسلماً آخر ، ويطلقها طلاقاً شرعياً باختياره ، عندها تستطيع العودة إلى زوجها الأول بعقد جديد . والمحلل هو الذي يتزوج امرأة كهذه الحالة، زواجاً شكلياً، لتحل لزوجها السابق. والله أعلم .
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.