والصحيح عند الأصوليين أن الاجتهاد يتجزأ، وأن العالم قد يحصل
مسألة، ويتقن أدلتها فيكون مجتهداً فيها، وإن لم يجتهد في غيرها. ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [واجب وليس هو من جنس] ما يشنعون عليه فهما مقامان مختلفان، وقد تبين لك الفرق بينهما . وعلى كل حال إنني لا أتعرض لشخصية أحد أبداً، ولا أبحث عن أحواله لألمزه ولا أتنقصه وإنما أنظر في الأقوال، وأزنها بميزان الكتاب والسنة، وأقوال الأئمة وأصولهم، وأبين ما ظهر لي من موافقة أو مخالفة، رَضِيَ من رَضِيَ أو غضب من غضب فإن كان صواباً فمن الله، وإن خطأ
فمني .
،
ورَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦].
سلطان، وعند
واختلفوا متى انسد باب الاجتهاد على أقوال كثيرة ما أنزل الله بها من هؤلاء أن الأرض قد خلت من قائم لله بحجة، ولم يبق فيها من يتكلم بالعلم، ولا يحل لأحد بعد أن ينظر في كتاب الله ولا سنة رسوله لأخذ الأحكام منها، ولا يقضي ويفتي بما فيها حتى يعرضه على قول مقلده ومتبوعه، فإن وافقه، حكم به، وإلا رده ولم يقبله. وهذه أقوال كما ترى قد بلغت من الفساد والبطلان والتناقض، والقول على الله بلا ،علم وإبطال ،حججه والزهد في كتابه وسنة رسوله، وتلقي الأحكام منهما مبلغها، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويصدق قول رسوله أنه لا تخلوا الأرض من قائم الله بحجة ولن تزال طائفة من أمته على محض الحق الذي بثه به وأنه «لا يزال يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها» ويكفي في فساد هذه الأقوال أن يقال لأربابها : فإذا لم يكن لأحد أن يختار بعد من ذكرتم، فمن أين وقع لكم اختيار تقليدهم دون غيرهم؟! وكيف حرمتم على الرجل أن يختار ما يؤديه إليه اجتهاده من القول الموافق لكتاب الله وسنة نبيه وأبحتم لأنفسكم اختيار قول من قلدتموه وأوجبتم على الأمة تقليده وحرمتم تقليد من سواه؟! فما الذي سوغ لكم هذا الاختيار الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صحابي ويقال لكم: فإذا كان لا يسوغ الاختيار بعد المائتين عندك ولا عند غيرك فمن أين ساغ لك وأنت لم تولد إلا بعد المائتين بنحو ستين سنة أن تختار قول منه من الصحابة والتابعين أو من هو مثله من فقهاء الأمصار أو ممن جاء بعده، ويلزمك أن أشهب وابن الماجشون ومطرفاً وأصبغ وسحنوناً وابن يوم من ذي الحجة سنة ۲۰۰ واستهل محرم بعده سنة
مالك دون من هو
أفضل
آخر
المعذل وطبقتهم لما انسلخ ۲۰۱، حرم عليهم ما كان مطلقاً
لهم من
الاختيار».
۹۵
ص ٩٥