وهكذا قال الأئمة الأربعة (۱) وغيرهم من ذوي المناصب العالية حتى
لا يقع أحد في الضلال بما نسب إليهم، ويجب على العاقل أن لا يعتمد إلا على ما صح لديه بالرواية الصحيحة ولا يرمي ميزان الشريعة من يده، ومما أنشده الشيخ الأكبر ابن عربي قدس سره .
لا تغترر بالذي زالت شريعته عنه ولو جاء بالأنباء عن الله
ومن كلامه في فتوحاته المكية من أراد أن لا يضل فلا يرمي ميزان ظاهر الشريعة من يده طرفة عين ويعتمد ما عليه الأئمة المجتهدون، ومقلدوهم ويرفض ما عداه .
،
انتهى كلام سكيرج بلفظه، وهو كلام متين
(۱) ولذلك كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول : إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد خص هذه المسألة بالتأليف العلامة تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة (٧٥٦هـ) في رسالته : معنى قول الإمام المطلبي : إذا صح الحديث فهو مذهبي) ثم ساق مجموعة أقوال أئمة المذاهب يوافقون ما قاله الإمام الشافعي من ذلك قوله : من «قال معن: سمعت مالكاً يقول: «إنما أنا بشر، أخطىء وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وما لم يوافقهما فاتركوه . » . وقال نعيم بن حماد : سمعت أبا عصمة يقول : سمعت أبا حنيفة يقول: «ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وما جاء عن أصحابه ،اخترنا، وما كان غير ذلك فهم رجال ونحن رجال .
وقال نعيم : سمعت ابن المبارك يقول : سمعت أبا حنيفة يقول : «إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وإذا جاء عن الصحابة ،اخترنا، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم ... وهذا الكلام عن مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما يقرب من كلام الشافعي، ولكن ليس في تعليق القول بمقتضى كل حديث على صحته، كما فعله الشافعي رضي الله تعالى عنه، وإنما قال مالك : إن رأيه يُنظر فيه، فما وافق الكتاب والسنة يؤخذ به، وما لم يوافقهما يترك ولا شك في ذلك عند كل إمام، وامتاز الشافعي رضي الله عنه بزيادة وكان قوله هو الحديث».
ففي كلام مالك زيادة على كلام أبي حنيفة بالأمر بالترك وفي كلام الشافعي زيادة على كلام مالك بالقول به، وأنه هو مذهبه فيقلده فيه من يسوغ له، ويريده، وكلهم مشتركون في أنه متى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیث ثابت فواجب المصير
إليه .
۵۸
ص ٥٨