تحذير العلماء من أحاديث فضائل الأعمال (۱):
(1)
ولقد حذر العلماء من أحاديث وردت فيها فضائل عظيمة، وكثير من
ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (مجموع فتاويه) ٦٥/١٨ -
من ٦٨ ، فقال :
من غير
... ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به، فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يُحِبُّ عملاً الأعمال من دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم، ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب، كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين المشروع.
،
وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يُحِبُّه الله، أو مما يكرهه الله، بنص أو إجماع، كتلاوة القرآن والتسبيح، والدعاء، والصدقة، والعتق، والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة، ونحو ذلك، فإذا روي حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة ،وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها، فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روى فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب، أو تخاف ذلك العقاب، كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بَلَغَهُ أنها تربح ربحاً كثيراً فهذا إن صدق نَفَعَهُ، وإن كذب لم يضره. ومثال ذلك: الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف ووقائع العلماء، ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غيره، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب، والترجية، والتخويف، فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع، فإن ذلك ينفع ولا يضر، وسواء كان في نفس الأمر حقاً أو باطلاً، علم أنه باطل ،موضوع لم يجز الالتفات إليه فإن الكذب لا يفيد شيئاً، وإذا أثبتت صحيح به الأحكام، وإذا احتمل الأمرين رُوِيَ لإمكان صدقه ولعدم
فما
ثبت أنه
المضرة في كذبه ..
فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته . فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب، لا في الاستحباب، ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل
الشرعي».
ثم قال: «ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة، التي ليست صحيحة ولا حسنة ولكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب.
ص ٥٣