ولو فرض أن أحداً ادعاها لما التفت أحدٌ إليه، ولكان قوله من زائف
سَده
القول، إذ يفتح باب إفساد على الشريعة بالزيادة والنقص لا يمكن ثم الإنكار عليه متعيّن، والسكوت عنه ضلال، وإقرار على ما فيه هلاك الأمة والملة، ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
[النساء : ٦٥] .
ثم إن عملوا، فهو ما تصبوا إليه جمعيات اليهود السرية، ولو كان التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مقبولاً شرعاً، أو عمدة في الدين، لم يقل النبي الله : «فليبلغ الشاهد الغائب» (۱) ، ولما بقي معنى لتخصيص الشاهد بالخطاب ووجوب التبليغ .
ولو كان ذلك مقبولاً لما كان من صفات الرسول الواجب علينا اعتقادها التبليغ في حياته والحال أن هؤلاء المدعين سيبلغهم بعد مماته بنفسه وبعد انتقاله لربه . وحاصله أن هذه الدعوى يختل بها نظام الإسلام، وتفسد قواعده، وتنحل انحلالاً، ويصير كل من شاء أن يقول شيئاً عن الرسول قاله .
=
الحديث أن رؤيته صحيحة وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس الشيطان، ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي ،به لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي، وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظاً لا مغفلاً ولا سيء الحفظ، ولا كثير الخطأ، ولا مختل الضبط، والنائم ليس بهذه الصفة فلم تقبل روايته لاختلال ضبطه هذا كله في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة، أما إذا رأى النبي يأمره بفعل ما مندوب إليه أو ينهاه عن منهي عنه أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه، لأن ذلك ليس حكماً بمجرد المنام، بل بما تقرر من أصل ذلك الشيء والله أعلم ..
هو
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج - باب الخطبة أيام منى - حديث رقم (۱۷۳۹). وفي كتاب الفتن - باب قول النبي : لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض حديث رقم (۷۰۷۹) .
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - حديث (١٧٤٢) و (٤٤٠٣) و(٦٠٤٣) و (٦١٦٦)
٤٩
.(V•VV), (TATA), (TVAO),
ص ٤٩