۱۹۰
الأخوة الألمانية
بعض أقوال العلماء
في مشروعية الإنكار في مسائل الخلاف غير السائغ
قال ابن القيم - رحمه الله - في أعلام الموقعين ( ۳۰/۳ ) : وقولهم أن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ، ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل ، أما الأول فإن كان القول يخالف سنة أو إجماعاً شائعاً وجب إنكاره إتفاقا ، وإن لم يكن كذلك فإن بیان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله ، وأما العمل ، فإذا كان على خلاف سُنَّة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار ، وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتاباً أو سُنَّة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء ، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع فالاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً . أ . هـ .
وقال النووي - رحمه الله - في شرح مسلم (٢٢٦/١) :
ثم العلماء ينكرن ما أجمع عليه ، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه لأن على أحدا لمذهبين كل مجتهد مصيب ( وهذا مرجوح كما سبق أن بينا ) وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم ، وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا ) أي على وجه القطع إنما هو ظن » والإثم مرفوع عنه، لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسُنَّة أو وقوع في اختلاف آخر ، وذكر أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي في كتابه الأحكام السلطانية خلافًا بين العلماء أن من قلده السلطان الحسبة هل له أن يحمل الناس على
ص ١٩٠