ويطالب العامة والعلماء على السواء بالاجتهاد.
6 - من آذن لخصمه في أن يكون السائل فواجب عليه في حكم المناظرة أن ب، فإن لم يفعل فقد ظلم أو جهل إلا أن يكون هناك أمير مخوف يمنع من البوح بالجواب، لذلك يجب أن تكون المناظرة مع الأمن إلا من بذل نفسه الله تعالى، وعرف ما يطلب وما يبذل من ذلك ، فله الفوز إن أراد نصر الإسلام أو الحق فيما اختلف فيه المسلمون(1).
7 - لا يضير المناظر تكثير الأدلة فإن ذلك قوة، وليس يعده عجزا إلا جاهل منقطع، وينبغي أن تقبل خصمك إن أخطأ، وكل ما تطالبه به، فالتزم به مثله سواء بسواء.. وإياك من إدخال ما ليس من المناظرة في المناظرة، فهذا من فعل أهل الجنون أو من يريد أن يطيل الكلام حتى ينسي آخره أوله، لينسى غلطه وسقطه، وتأمل مقدماته ومقدماتك، وعكسه وعكسك، ونتائجه ونتائجك،
فلا ترضى لنفسك من خصمك إلا بالحق الواضح (2). 8 - ألا ينطق بين المتناظرين ثالث بكلمة إلا أن يرى حيفا ظاهرا فيشهد به وألا يقطع كلام صاحبه حتى يتمه، وألا يطول الكلام منهما بما لا فائدة فيه، وأن يفضيا إلى الاختصار الذي لا يقصر عن البيان الموعب.
9 - إعلان التسلم بالقضايا والأمور التي تعتبر من المسلمات الأولى، أما الجدال في البدهيات والإصرار على إنكار المسلمات، فليس شأن طالبي
(1) السابق ج 1 ص 187
(2) السابق ج 1 ص 192 وانظر ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان، د. محمود على حماية ص 210
59
ص ٥٩