حال المستدل والمجيب وحيث يسوغ له أن يكون مستدلا، وكيف يكون مخصصا منقطعا، ومحل اعتراضه أو معارضته، وأين يجب عليه السكوت والخصمه الكلام والاستدلال، ولذلك قيل فيه إنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمه، كان ذلك الرأي في الفقه أو غيره».
ومن الممكن أن نضيف إلى هذه الاعتبارات العامة، ملاحظات أخرى، أكثر تحديدا، يمكن استقاؤها من كتاب ( الكافية في الجدل) لإمام الحرمين أو من كتاب الجدل على طريقة الفقهاء) لابن عقيل (0513 /1119م)؛ أن الآداب تفرض تحديد المسألة تحديدا دقيقا، وكذلك تحديد الإجابة المقدمة عليها، وهي تلزم الخصمين أن يمتنعا عن الحديث معا، وفي نفس الوقت،
وألا يقاطع أحدهما الآخر ، وأن التلطف والرقة مما ينبغي التزامهما. وتذكر إلى جانب الآداب شروط الجدل، فالمناقشة لا يمكن أن تنعقد إلا بين خصمين متساويين، لأن الطرف الأدنى يقف تلقائيا موقف الشخص الذي يلتمس تعليما، أو يكتفي بطرح أسئلة ، ومن اللازم أن يتمتعا بنفس شروط الأمان والصحة وألا تكون بهما عاهة أو علة طارئة.. إلى آخر هذه الشروط العامة (2).
(1) السابق ص 457 وانظر الجدل ابن عقيل ص 203 و الكافية، الجويني ص 530، ص551 (2) انظر مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية، د. عبد المجيد التركي ص 43 44 حيث يشير إلى الفروق المنهجية التي بين آداب البحث والجدل والمناظرة، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1986م
42
ص ٤٢