المشكلات الفلسفية عند ابن حزم و البصري وابن رشد — الصفحة ١٤٦

الشرعية أحرى بذلك (1) . ويقول أيضا : (إذا كانت الصنائع البرهانية، في مبادئها المصادرات والأصول الموضوعة؛ فكم بالحري أن يكون ذلك في الشرائع المأخوذة من الوحي والعقل»(2). وكما لا يجوز للفيلسوف التعرض للأصول والمبادئ التي بني عليها الدين، لأنها موضوعة ومحل تسليم؛ فكذلك لا يجوز الرجل الدين التعرض للقضايا الفلسفية إلا بعد الاطلاع على أصولها ومبادئها. ولذلك يقول مخاطبا الغزالي: «فوجه الاعتراض على الفلاسفة في هذه الأشياء إنما يكون في الأوائل التي استعملوها في بيان هذه الأشياء، لا في هذه الأشياء نفسها (3) ويقول عنه أيضا : كلام الفلاسفة مع هذا الرجل في هذه المسائل ينبني على أصول يجب أن تتقدم فيتكلم فيها، فإنهم إذا سلموا لهم ما وصفوه منها ، وزعموا أن البرهان قادهم إليه لم يلزمهم شيء من هذه الاعتراضات كلها (4) ومن هنا يرى عدم احترام الغزالي لهذا المبدأ المنهجي، مبدأ الرجوع بالآراء الفلسفية إلى مقدماتها وأصولها الموضوعة جعل «أكثر الأقاويل التي عاندهم بها هذا الرجل هي شكوك تعرض عند ضرب أقاويلهم بعضها ببعض، وتشبه المختلفات منها بعضها ببعض، وذلك معاندة غير تامة (1) ابن رشد: تهافت التهافت ج 2 ص 791 (2) ابن رشد: تهافت التهافت ج 2 ص 869 (3) السابق ج 2 ص 658 (4) السابق ج 2 ص 525 146
ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.