وقد تعرض ر. برنشفيك (1) إلى اعتماد ابن رشد على القواعد المنطقية في ( بداية المقتصد)، وإلى شغفه بالمبادئ العقلية المتطلبة الملحة، وإلى ارتكازه على هذه الفكرة الأساسية المهيمنة على تأليفه، والتي تفرض أن الكليات
سابقة على الجزئيات ومقدمة عليها في كل منهجية بيانية صحيحة. هذا الشغف بالمبادئ العقلية يبدو في بحث ابن رشد لأكثر من قضية فقهية في هذا الكتاب. ويمكن تلمس هذا الشغف بالمعاني العقلية في تصور ابن رشد لحجية القياس ولمكانته من التشريع ولاعتباره كأصل من أصوله، وكابن حزم الظاهري يقرر ابن رشد أن القياس الفقهي استنبط بعد الصدر الأول، وهو وإن أقر أن حجيته تستخرج من النقل فاعتبروا يا أولي الأبصار) الآية؛ إلا أنه يحرص على التأكيد على ضرورة الاعتماد على العقل: «ودليل العقل يشهد بثبوته، وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناسي والنصوص غير متناهية والنصوص والأفعال والإقرارات متناهية. محال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى»(2).
وهذه الطريقة في إثبات حجية القياس يعتبرها مؤرخو التشريع الإسلامي طريقة جمهور الفقهاء، إذ لم يسبق ابن رشد في تبيينها سوى (المريسي الحنفي) (218هـ /833م)، والدقاق الشافعي (392هـ /1..2م)، والمعتزلي أبي الحسين البصري (436هـ /1.44م).
(1) د. عبد المجيد التركي: مكانة ابن رشد الفقيه من تاريخ المالكية بالأندلس ج 2 ص 186، 187 ندوة ابن رشد
(2) ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج 1 ص 322
104
ص ١٠٤