حقوق الإنسان بين الفكر الإسلامى والتشريع الوضعي - طشطوش — الصفحة ٥٦

ليكون العام الدولي لمعوقين وأعلنت الجمعية العامة في 3/ 12/ 1982 برنامج عمل دولي يتعلق بالمعوقين أيضا (1) · والأردن كغيرة من الدول أبدى اهتماما واسعا بهذه الفئة حيث صدر قانون المعاقين رقم 12 لسنة 1993 ليعطي هذه الفئة اهتماما ورعاية خاصة وبطريق حضارية متقدمة تنسجم مع ما أرادة الاستلام لهذه الفئة وتنسجم الأعراف والمواثيق الدولية حيث أعطوا حق التربية والتعليم وحق مع الرعاية الصحية وحق العمل والاستخدام والحق في المشاركة بصنع القرار والمشاركة بالحياة العامة والخاصة بالإضافة إلى توفير الطرق والممرات وإزالة الحواجز من أمامهم وتعهد الجهات المعنية عند إقامة الابنية بتوفير المسارات والطرق الخاصة لهم من اجل تسهيل حركتهم . ولكن ورغم التشريعات الوضعية سواء أكانت دولية أم محلية إلا أننا نقول أن الإسلام قد سبق ذلك كله لأنة دين الأخلاق الفاضلة القائمة على الرحمة والتسامح والتالف والعطف والتراحم . (1) راجع جون ، اس ، جبسون ، مصدر سابق ، ص197. ذكرت صحيفة الرأي الأردنية في عددها الصادرة في 31/ آب / 2006 في العدد رقم 13123 ، ص5 على لسان أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية : إن القرن الحالي شهد ميلاد أول اتفاقية أممية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص المعاقين وبين آمين عام الوزارة ان جميع الأطراف اتفقت على محاور الاتفاقية بعد مفاوضات استمرت خمس سنوات في أروقة الأمم المتحدة ، وبين ان العالم اعترف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مجسدا لهم اتفاقية خاصة تضمن لهم = الحصول على حقوقهم وستخدم هذه الاتفاقية أكثر من 650 مليون إنسان وقال ان الاتفاقية حل صدورها ستلزم الحكومات بالعمل على محاربة ما بالأزمة النمطية والتحامل ، وكذلك تعديل قوانينها بما يسمى يتناسب المنهجية عدم التمييز والتأكد ان لدى الأشخاص ذوي الإعاقة حق العيش بمساواة مع مع أقرانهم غير المعاقين والمشاركة في الحياة العامة وإنهاء التمييز في سوق العمل ، وبين سيتم عرض نص المسودة النهائي على الجمعية العامة في شهر سبتمبر وفور تبنيها ستطرح للتوقيع ثم التصديق وهي تحوي عليها بداية عام 2007 34 مادة أنة 56
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.