=
[۳۰] و [ ](۱) هاجر رجل إلى النبيِّ ، يَسْتَشِـ ستَشِيرُهُ في الغَزْوِ :
فقالَ : ( أَلَكَ وَالِدَةٌ ؟ » .
قال : نَعَمْ
قال : « فَأَلْزَمْهَا ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا » (٢) .
أولاً : العزو إلى أحمد لا يستقيم؛ فقد ذُكر هذا الحديث في المسند ٣٨٢/٤ (مختصراً جداً) ثم قال: «فلم يحدثنا أبي بهذين الحديثين - [ يعني هذا والذي قبله ضرب عليهما من كتابه، لأنه لم يرض حديث فائد بن عبد الرحمن ، أو كان عنده متروك الحديث». قال محمد : فائد متروك الحديث عند أحمد - كما سيأتي إن شاء الله . ثانيا : سكوت الحافظ المنذري عليه على الرغم مما فيه ؛ فقد قال صاحب «تنزيه الشريعة» (٢٩٦/٢): «فيه داود بن إبراهيم قاضي قزوين، وحامد العطار متروك، ويبدو أنـه نـقـل ذلك عن العقيلي، ثم قال : وتُعقب بأن داود تابعه فضيل بن عبد الوهاب، وحامد تابعه فايد أبو الورقاء» .
أقول : متروك تابع متروكاً ! بل أبو الورقاء متهم ، . وهو فائد بن عبد الرحمن : تركه أحمد وغيره، وقال البخاري : منكر الحديث / ۱۹٥ ضعفاء وتركه النسائي /٤٧٨ والدارقطني / ١٤١ ، وقال الحافظ : «متروك اتهموه» (تقریب ۱۰۷/۲). هذا الضعف الشديد في الإسناد نجد المصنف يورده مقطوعاً بنسبته إلى ابن أبي أوفى - ومع رضي الله عنه ـ كما أورد الحديث السابق (۲۸) مقطوعاً بنسبته إلى عائشة ، وغير ذلك مما يدل على قلة بضاعته ، رحمه الله في هذا الأمر.
هو
(۱) مكان المعكوفتين في النسخة قوله : ورَوَى أبو سعيد الخدري وهو . خطأ، فالحديث، لم يروه أبو سعيد، وإنما هو من رواية جاهمة الأسلمي - وهو الصواب ، ورواه بعضهم عن معاوية ابن جاهمة ، أو . طلحة أن بن معاوية .! وهما خطأ ـ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، ونرجح عن منشأ هذا الخطأ أن المصنف - رحمه الله - اعتمد في نقل كثير من هذه الأحاديث على «إحياء علوم الدين للغزالي ولكن الغزالي كان أدق منه فقد روى الحديث الذي سيأتي برقم (۳۲) أولاً ، وهو من رواية أبي سعيد الخدري، أن رجـلا هـاجـر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ثم أورد هذا الحديث قائلا، وجاء آخر إليه . الرجل ولا الراوي، فظن المصنف أنه من رواية أبي سعيد أيضاً، ولكنه بدأ به، فذكر أبا سعيد . ونسأل الله أن يرزقنا التحري في الحديث عن رسول الله . (۲) الحديث رقم ٣٠ :
اليمن
6..
.. وذكر هذا الحديث، ولم
ص ٥٦