إيقاظ الهمة لاتباع نبي الأمة (صلى الله عليه وسلم)
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينا . فقد جار عن قصد السبيل وسلك غير سبيل الهدى والرشاد.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول هذه الآية ، قال : وذلك أن رسول الله له وانطلق يخطب على فتاه زيد بن حارثة، فدخل على زينب بنت جحش الأسدية، فخطبها، فقالت: لست بناکحته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بلی فانکحیه قالت یا رسول الله، أؤامر في نفسي؟ ، فبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إلى قوله : ضَلَلًا مُّبِينًا ، قالت : قد رضيته لي يا رسول الله منكحاً؟ قال: «نعم»، قالت: إذاً لا أعصي رسول الله، قد أنكحته نفسي» (۱)
قال : وغاية ما فيه أن ذلك وقع منه ل ، لكن ليس فيه تعليم منه لأمته، وحينئذ فلا يعارض حديث عدي بن حاتم المتقدم، لما تقرر في الأصول أن القول مقدم على الفعل عند التعارض .
فيجوز ذلك له عليه السلام دون ،أمته، وحكمة هذا الفرق واضحة. ذلك لأنه ليس في المحل الذي يظن من كلامه أنه يريد به ما لا يليق بمقام الربوبية والألوهية، بخلاف غيره ، فقد يظن به ذلك، فأمر باجتناب الشبهات،
والإفصاح عن المراد على أساس قوله : (دع ما يريبك إلى ما لا يريك». وقال العز بن عبد السلام من خصائصه لو أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تعالى وذلك ممتنع على غيره قال : إنما يمتنع من غيره دونه؛ لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاق التسوية، بخلافه هو فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك». حاشية السندي على سنن النسائي (٩٢/٦) . والخلاصة : أن التشريك في الضمير بين الله وأحد من خلقه كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم لما سبق بيانه، وأنه لا يجوز ذلك لأحد من أفراد الأمة كائناً . من كان، والله أعلم . (1) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (۱۱/۲۲) ، والطبراني في المعجم
K
ص ٣٢