I
٢٩٣
-
الالتحاد المحض. وهذا الزنديق الملحد قد بلغت به الجراءة والوقاحة الزائدة إلى أن قام ينازع الله في تدبيره لملكه ويقول إنه سفه وفوضى ، وان ذلك ينافي التوكل ، مع أن النصوص الدينية كلها قد قررت ما نفاه كما تقدمت شواهد ذلك غير مرة كما قال تعالى ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ) فبين تعالى أنه لا يجعل هؤلاء كهؤلاء لا فى المحيا ولا في الممات أيضا، وهذا صريح في أن ثواب الأعمال الصالحة ليس مقصورا على جزاء الآخرة، بل حتى فى الدنيا، وكذلك قوله تعالى ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون) وهذا الزائغ جعلهم سواء حيث قال في تفسير الايمان بعدل الله. والايمان بعدله يوجب الايمان بالتسوية بين الآخذين بالأسباب بدون نظر الى الأسباب التي لا تتصل بذلك ، وبدون نظر الى أديانهم ومذاهبهم ، فمن أخذ بالسبب بلغ مسببه وإلا فلا ، تلك هى العدالة الشاملة ، انتهى . فهذه العدالة الشاملة هي التسوية بين الآخذين بالأسباب يعنى المادية لما علمت فيما سبق أن الدعاء عنده ليس بوسيلة وليس له من فائدة ، وأن الأخلاق الدينية لها نتائج أخرى غير نتائج المجد . فالعدالة هي التسوية بين المسلمين والمجرمين والمنافقين والمتقين والمؤمنين والفاسقين ، فمن أخذ من هؤلاء بالسبب بلغ مسببه وإلا فلا دخل لإعانته وتسديده وتوفيقه، ولا ينصر من نصر دينه كما لا يخذل من خذله وخذل دينه ، إنما هي طبيعة من أخذ بها حصل على النتيجة وإلا فلا . والمصيبة أنه جعل هذا هو عدل الله فلم يقتصر على كونه رأيا محضا بل جعله دينا يدان الله به ، فالطاعة لا دخل لها في الأسباب ، وكذلك المعصية، وهذا هو محور كلامه، وهو دعاية صريحة ضد الشعوب الاسلامية التى تدين بالحق وتثبيط لهممهم وعزائمهم ، لأنه إذا صار العز والذل والتقدم والتأخر عند الأسباب المادية فلا شك أن هؤلاء المستعمرين أكثر سلاحا وأقوى فلا فائدة فى الثورة عليهم والقيام ضدهم ،
الجزء 02 — ص ٢٩٣