٢٣٦
---
به أمره ولم يتعاق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعاق الخلق به، إما لعدم. قبول المحل أو لفوات حصول الحكمة المقتضية لخلق ضده أو لهذا وهذا ، ولا شك أن خلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر ، فان خلق المرض ينافي العافية ، كما أن خلق الهداية ينافى وجود ضدها، ووجود التضاد أمر لا بد منه لما فى ذلك من مظاهر الربوبية والاسماء والصفات ومعرفة الشر والخير والبلوى والعافية والعلم والجهل وغير ذلك مما لا يعد ولا ويحصى ، إذ لو كان الناس أمة واحدة لاختفى وجهل أمور عظيمة في هذا العالم وجهل قدرها .
فالضد يظهر حسنه الضد و بضدها تتبين الأشياء
!
وليس غرضنا هنا بيان وجوه الحكمة فى التفاوت والافاضة في بسط هذا الأصل العظيم فان ذلك يستدعى تطويلا خارجا عن موضوع الكتاب ، وقد بسط الكلام عليه العلامة ابن القيم في شفاء العليل ، فمن أراد ذلك فليراجعه ، ويكفى المسلم العاقل أن يعلم أن الله سبحانه رب كل شيء ومليكه وأنه العلـ العليم الحكيم الذى له الغاية فى العلم والحكمة ، وليس من شرط وجود حكمة الله أن
يطلع الناس عليها كلها ، والله سبحانه جعل فى العبد قدرة واختيارا على الفعل والترك ، وأنه ينفر مما يكرهه ويضر به ويحب ويميل إلى ما ينفعه ، وأنه سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسمعها ، وأنه يعين من يحب طاعته ويميل اليها ويدعوه بتضرع وصدق وإخلاص ويهديه وييسر له أموره . وأن من تمرد عليه وشمخ
:
يأنفه عن طاعته واتباع رضاه وكله إلى نفسه وخلى بينه وبينها حتى يضل فيطبع على قلبه ، وليس العاقل بمكلف أن يدخل بين الله وبين عباده فيشغل نفسه بما لا يعنيه في مثل هذه الأمور الغيبية فيقول مثلا : لم كان كذا وكذا ، وإذا كان كذا كان كذا وكذا ، في أمور القدر ، فانه يمتنع أن يكون الانسان محسنا الظن بالله ويعتقد من صميم قلبه أنه عليم حكيم وأنه رءوف رحيم تم يذهب يتعنت في أمور القدر متجاوزا الألفاظ الشرعية ، والفرق واضح لمن
الجزء 02 — ص ٢٣٦