وتنزيله منزلة القرآن العزيز فى وجوب الاخذ به والتحذير من تركه ، وهذا
ظاهر لا خفاء به
( الامر الثالث ( أنه لو سلم على فرض التنزل أن ما ذكرناه من لازم قوله لا من صريحه فلا يشك من له أدنى علم أن هذا اللازم هو مقتضى كلامه أنه إن لم يكن صريحه فهو لازم له لزوما بينا وأن الزاماته التي ادعاها على المسلمين أبعد منه - لو فرض أنها لازمة - فهو إما أن يتنازل عن الاحتجاج بلازم القول مطلقا فينقض تشنيعه الذي شنع به على المتدينين كلهم ، وإما أن يلتزم بالاحتجاج باللازم الذى ادعاء مع بعده واستحالته ، فيخنق بغله ، ويعامل بما عامل به غيره ، على فرض أن يكون ما ذكرناه من لازم قوله ، وإلا فقد
ثبت ثبوتا كالشمس أنه صريحه ومقتضاه كما سبق
أما تعليل إفادة كتابه وحقائقه بأنه موافق للطبيعة الكاملة فمن أخذ به فقد قابل طبيعته الكاملة بطبيعة كاملة ، ومن فقده فقد حقيقة من حقائق طبيعته ، فهذا التعليل هو العلة التي أصابت فؤاده، وهو مبنى على ضلالات ومقدمات كلها باطلة : أحدها أن الواجب على كل من أراد النهوض أن يقابل طبيعته بما يوافقها ، ولا يجوز له أن يعاكس طبيعته بل ينسجم معها انسجاما كاملا في كل ما تريده وتصبو اليه (۱) وهذا فى غاية الفساد كما هو في غاية الضلال ، وكما هو في غاية الاستحالة . فان من دعا الناس الى اتباع أهوائهم أو طباعهم مطلقا فقد ضل ضلالا بعيدا ، كما أنه مستحيل الوقوع فى كل فرد وشعب ، فانه يوقع في الفوضى والهلاك ، فان شهوات النفوس وطبائعها لا تنضبط بحدود وقيود . الثانية أن طبائع جنس الانسان كلها متحدة فطبيعة الكافر كطبيعة المسلم لا فرق بينهما في شيء ، وهذا فاسد أيضا كما هو معلوم . الثالثة أن جنس الانسان من
(۱) هذا مع أنه قرر أن طبيعة الانسان هى الشر والخبث والظلم ، فعلى هذا يقابل طبيعته بالشر والخبث والظلم
الجزء 01 — ص ٥٥