بيان الهدى من الضلال فى الرد على صاحب الأغلال — الصفحة ٤٢١

. يقول إلا الحق فمن لازم ذلك أن يذعن وينقاد لما جاء به بدون قيد ولا شرط فلا يجد في نفسه حرجا مما قاله ويسلم تسليما كاملا ، ومن توقف في تصديقه في تحريم شيء أو تحليله حتى يوافق قوله تجربة صحية أو نحوها فانه لم يصدقه تصديق ايمان و اذعان بل انما صدقه لأجل شهادة الطبيب أو المادى أو غيره ، ومن كانت هذه حاله فلا يسمى مسلما فضلا عن أن يسمى عالما إلا على أصول هذا الملحد الذي لا يعبأ بالنصوص، وأما على أصول الشرع فانه لا يكون الا منافقا زنديقا ، لأنه جعل قول الرسول غير معتبر حتى يشهد لصحة ما قاله طبيب أو غيره فيكون مقدما قول المادى أو الطبيب على قول الرسول عليه الصلاة والسلام ، ونقول له أيضا إما أن يكون ورود النص كافيا في تحريم الزنا مثلا أولا يكون كافيا ، فان كان كافيا فى إفادة التحريم حصل العلم بتحريمه بالنص وهو المطلوب، وان لم يكن كافيا إلا بشهادة التمحيص والتجربة له فهذا ليس بعلم دینی، بل يكون التحريم حينئذ ليس مستفادة من الشرع بل مستفادة . من قانون أو غيره، ومثل هذا لا دخل له فى الدين فلا يجب اتباعه تدينا فلا تكون المسئلة والعلم بها من العلم الديني بل من أمور أخرى ، وهذا شيء خارج عن نفس النزاع هنا ، فانه في العلم الممدوح في القرآن ، أما العلوم التي ليست بشرعية فقد تقدم الكلام فيها وفى العالمين بها. وتقول أيضا : تحريم الزنا مثلا إما أن يعرف بطريق النص أو بطريق العقل أو بهما جميعا ، فهل العلم بتحريمه بطريق النص يوجب العلم بتحريمه مطلقا بدون توقف أولا يوجب ذلك ، فإن قلت بالأول أفاد العلم بتحريمه وهو المطلوب ، وان قلته بالثاني قيل لك فيأى شىء يجب التحريم ، اذا كان بطريق العقل فهل علمنا بطريق العقل مستقل بتحريمه أو تابع التحريمه بطريق النص ، فان قلت. بالاستقلال قيل لك فهل هذا فى كل شيء ولو لم يات بتحريمه نص ، أو في هذا وحده، فان قلت بالأول لم يمكنك طرد هذه القاعدة ، لأنه حينئذ يكون مناط التحريم هو العقل فهو المحلل والمحرم وجده ، فاذن من هو عقله الذي يرجع
الجزء 01 — ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.