۲۲
تفسدها ، فهو يدعى
أن الأسباب لا تؤثر بنفسها أو بالقوة المودعة فيها ، وإنما ذلك التأثير بفعل الله عند اقتران السبب بالمسبب كما هو مذهب طائفة من المنتسبين إلى السنة ، فان هذا القول مرجوح وليس بصحيح كما سوف يجيء بيانه في بحث الأسباب . وليعلم أن النزاع بيننا وبينه فى الأسباب إنما هو في إمكان تغييرها عن طبعها وصرفها عن وجهتها بقطع أو وصل كخلق أسباب تعارضها أو أن الله لا يغير فيها أبدا فلا يجعلها إن شاء أس ابا وإن شاء جعلها غير أسباب ، بل هي عنده مطبوعة طبعا مؤبدا ليس لقوة من القوي صرفها عن سبيلها ، فلا يمكن أن يغيرها الله أو يغير فيها شيئا . ونحن تنازعه في هذا فنقول : إن الله خلقها وأبدعها من العدم إلى الوجود ، فهى ملكه و تحت تصرفه ، فله القدرة الكاملة والمشيئة المطلقة عليها ، فهي بنتائجها تحت سيطرة المشيئة الالهية والقدرة الربانية ، فلا تجرى إلا على مقتضى مشيئته وإرادته ، فإن شاء جعلها أسبابا موصلة إلى نتائجها كما هي العادة الأغلبية وإن شاء قطعها أو غيرها فجعلها غير أسباب نافعة بل قد يحولها إلى ضدها كما وقع كثيرا ، وقد حول الله النار بردا وسلاما بعد ان كانت حرارة محرقة ، ونظائر ذلك من المعجزات ، بل كون النتائج تتخلف عن الأسباب أمر معروف لدى الخاص والعام بالضرورة والحسن ، بل ليس في الدنيا سبب واحد مستقل بنتيجته بدون سبب آخر ، كما أنه ليس فى الدنيا سبب لا يبطله سبب آخر أو يفسده أو يغيره . وينبغي أن يعلم أننا إذا أطلقنا الأديان فنريد بذلك الأسلام أهل الكتاب خاصة دون غيرهم من أهل النحل الأخرى ، لأنها لا ودين تسمى أديانا الا مضافة الى أهلها . واذا أطلقنا الدين الصحيح فهو ما كان عليه السلف الصالح الأول والقرون المفضلة في أصول الدين وإثبات الصفات دون تحريفها الذي يسميه المتأخرون تأويلا ، واذا أطلقنا الاسلام فالمراد به ما كان عليه السلف الصالح ومن اتبعهم ، ويدخل في ذلك تبعا في الجملة البدع التي لا تخرج من الملة دون الجهمية المحضة والاتحادية وأمثالهم فان هؤلاء كفار مرتدون
الجزء 01 — ص ٢٢