الشهرة او عالم الاضواء — الصفحة ٤٨

أولاً : اختلاف المذاهب : إن اختلاف المذاهب الفكرية القائم فى البلاد الإسلامية نوعان : (أ) اختلاف في المذاهب الاعتقادية . (ب) واختلاف في المذاهب الفقهية . فأما الأول : وهو الاختلاف الاعتقادي فهو فى الواقع مصيبة جرت إلى كوارث في البلاد الإسلامية وشقت صفوف المسلمين وفرقت كلمتهم وهى مما يؤسف له ويجب أن لا يكون وأن تجتمع الأمة على مذهب أهل السنة والجماعة الذي يمثل الفكر الإسلامي النقى السليم في عهد الرسول الله وعهد الخلافة الراشدة التي أعلن الرسول أنها امتداد لسنته بقوله ( عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ) . وأما الثاني وهو اختلاف المذاهب الفقهية في بعض المسائل فله أسباب علمية اقتضته ولله سبحانه في ذلك حكمة بالغة ومنها الرحمة بعباده وتوسيع مجال استنباط الأحكام من النصوص ثم هي بعد ذلك نعمة وثروة فقهية تشريعية تجعل الأمة الإسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتها فلا تنحصر في تطبيق شرعى واحد حصراً لا مناص لها منه إلى غيره بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد الأئمة الفقهاء فى وقت ما أو في أمر ما وجدت في المذهب الآخر سعة ورفقاً ويسراً سواء أكان ذلك فى شئون العبادة أم في المعاملات وشؤون الأسرة والقضاء والجنايات على ضوء الأدلة الشرعية . فهذا النوع الثاني من اختلاف المذاهب وهو الاختلاف الفقهي ليس نقيصه ولا تناقضاً في ديننا ولا يمكن أن لا يكون فلا يوجد أمة فيها نظام تشریعی کامل بفقهه و اجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهى الاجتهادي .. فالواقع إن هذا الاختلاف لا يمكن أن لا يكون لأن النصوص الأصلية كثيراً ما تحتمل أكثر من معنى واحد كما أن النص لا يمكن أن يستوعب جميع الوقائع المحتملة لأن النصوص محدودة والوقائع غير محدودة كما قال جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى فلا بد من اللجوء إلى القياس والنظر إلى علل الأحكام وغرض الشارع والمقاصد العامة للشريعة وتحكيمها فى الوقائع والنوازل المستجدة وفي هذا تختلف فهوم العلماء وترجيحاتهم بين الاحتمالات فتختلف أحكامهم في الموضوع ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.