علم محمود فاضل و سعی طالبه مشكور وهو فيه مأجور غير مأزور . وهذه العلوم التي هي وسائل هي أيضاً من جملة فروض الكفاية إذ ما يتوقف عليه كمال الأمة وسعادتها هو واجب والقاعدة الشرعية مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
ولا يخفى عليك أن كل علم من هذه العلوم له مشاهيره كالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا وسيبويه في النحو وكثيراً ما نسمع أن هذه قراءة حفص عن عاصم أو قراءة ورش عن نافع فهؤلاء من مشاهير القراء .
المعلوم من الدين بالضرورة
وهي مسائل دلت النصوص الشرعية دلالة قطعية على حكمها كفرضية الصلاة والتي من جحدها أو أنكر فرضيتها أو استخف بحقها أو استهزأ بأهلها فهو كافر فجحود المعلوم من الدين بالضرورة كفر وكذلك فالخمر محرمة والزنا محرم فمن استحل الحرام فقد كفر حتى وإن لم يتعاط الخمر أو الزنا يكفى أنه مع معرفته التحريم وصفه مثلا بالرجعية أو التخلف أو أن تحريم الخمر لا يليق بالقرن العشرين فكلها صور من صور الكفر ولا بد أن ننبه فى هذا المقام إلى أن المعلوم من الدين بالضرورة هنا قد يكون مجهولاً في أدغال إفريقيا والمعلوم في القرن الأول قد يكون مجهولاً في القرن الخامس عشر وأيضاً المعلوم لإنسان قد يكون مجهولاً لآخر وبالتالى فلا بد من قيام الحجة الرسالية على يد عالم أو ذى سلطان مطاع لتنتفى الشبهات وتدرأ المعاذير ويحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضاً عن بينة فلا بد من التفريق بين النوع والمعين والقول قد يكون كفراً ويطلق القول بتكفير قائله أما الشخص المعين الذى تلبس به فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه . جاء في كتاب الوجيز نقلا عن التلويح تحت عنوان الجهل فى دار الحرب و القاعدة أن العلم فيها لا يفترض إذ هي ليست دار علم بالأحكام الشرعية بل دار جهل بها وعلى هذا إذا أسلم شخص هناك ولم يعلم حقيقة وجوب العبادات عليه كالصلاة ونحوها فلم يؤدها فإنها لا تلزمه قضاء إذا علمها وكذلك إذا شرب الخمر جهلاً منه بحرمتها فلا إثم عليه ولا عقاب لأن المؤاخذة ولزوم التكليف يثبتان ببلوغ الخطاب إليه حقيقة أو تقديراً بشهرته في مجله وليست دار الحرب بالدار التي تشيع فيها الأحكام وتشتهر ا . هـ .
٤١
ص ٤١