وهذا ، قول كثير من أصحاب أبي حنيفة
والشافعي ، وأحمد .
والثالث : أنه لا يتقدر بذلك ، وهو قول أصحاب
مالك ، وطائفة من أصحاب الشافعي ،
إحدى الروايتين عنه
، وأحمد ، وهو
لكن إن كان التعزير فيما فيه مقدر ، لم يبلغ به
،
ذلك المقدر ، مثل التعزير على سرقة دون النصاب ،
لا يبلغ به القطع
والتعزير على المضمضة بالخمر
الشرب
6
لا يبلغ به حد
والتعزير على القذف بغير الزنا ، لايبلغ به الحد ، وهذا القول أعدل الأقوال ، وعليه دلت سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، وسنة خلفائه الراشدين
فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، بضرب الذي أحلت له امرأته جاريتها مائة ، ودرأ عنه الحد بالشبهة
وأمر أبو بكر وعمر ، بضرب رجل وامرأَة وُجِدَا
فى لحاف واحد ، مائة مائة
و أمر عمر ، بضرب الذي نقش على خاتمه ، وأخذ
من بيت المال
6
مائة
ص ٩١