ومن باع منهم ، بما قَدَّرَهُ الإمام ، صح ، لأنه غير
مُكْرَه عليه
حكم بيع القاضى على محتكر السلع الضرورية للناس ) ! وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه ؟
قيل : هو الاختلاف المعروف في مال المديون وقيل : يبيع ههنا بالاتفاق ، لأن أبا حنيفة يرى
الحجر ، لدفع الضرر العام .
والسعر لما غلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه التسعير ، فامتنع ، لم يذكر لم يذكر أنه كان هناك
عنده طعام ، امتنع من بيعه .
بل عامة من كانوا يبيعون الطعام ، إنما
هم جالبون
يبيعونه ، إذا هبطوا السوق
علة نهى الشارع للحاضر
أن
لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم
لباد ، نهاه أن يكون له سمسارا وقال :
يبيع لباد (
أن
يبيع
حاضر
دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض
وهذا ثابت في الصحيح ، عن النبي صلى الله عليه
وسلم ، من غير وجه .
ص ٧٩