الحسبة في الإسلام - ابن تيمية - ت النجار - ط السعيدية — الصفحة ٧٩

ومن باع منهم ، بما قَدَّرَهُ الإمام ، صح ، لأنه غير مُكْرَه عليه حكم بيع القاضى على محتكر السلع الضرورية للناس ) ! وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه ؟ قيل : هو الاختلاف المعروف في مال المديون وقيل : يبيع ههنا بالاتفاق ، لأن أبا حنيفة يرى الحجر ، لدفع الضرر العام . والسعر لما غلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه التسعير ، فامتنع ، لم يذكر لم يذكر أنه كان هناك عنده طعام ، امتنع من بيعه . بل عامة من كانوا يبيعون الطعام ، إنما هم جالبون يبيعونه ، إذا هبطوا السوق علة نهى الشارع للحاضر أن لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم لباد ، نهاه أن يكون له سمسارا وقال : يبيع لباد ( أن يبيع حاضر دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض وهذا ثابت في الصحيح ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من غير وجه .
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.