الحسبة في الإسلام - ابن تيمية - ت النجار - ط السعيدية — الصفحة ٧٦

عود إلى الكلام على التسعير ) والمقصود هنا ، أنه إذا كانت السنة قد مضت في مواضع ، بأن على المالك أن يبيع ماله بثمن مقدر ، إما بثمن المثل ، وإما بالثمن الذي اشتراه ، لم يحرم تقدير الثمن ثم إن ما قدر به النبي صلى الله عليه وسلم ، في شراء نصيب شريك المعتق ، هو لأجل تكميل الحرية ، وذلك حق الله وما احتاج إليه الناس حاجة عامة ، فالحق فيه الله . ولهذا يجعل العلماء هذه ، حقوقا الله تعالى ، وحدودا الله . بخلاف حقوق الآدميين وحدودهم ، وذلك مثل حقوق المساجد ، ومال الفيء ، والصدقات ، والوقف على أهل الحاجات ، والمنافع العامة ونحو ذلك . ومثل حد المحاربة ، والسرقة ، والزنا ، وشرب الخمر فإن الذي يقتل شخصا لأجل المال ، يُقتلُ حَتماً باتفاق العلماء ، وليس لورثة المقتول ، العفو عنه . ،
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.