عود إلى الكلام على التسعير )
والمقصود هنا ، أنه إذا كانت السنة قد مضت في
مواضع ، بأن على المالك أن يبيع
ماله بثمن مقدر ، إما
بثمن المثل ، وإما بالثمن الذي اشتراه ، لم يحرم تقدير الثمن
ثم إن ما قدر به النبي صلى الله عليه وسلم ، في شراء نصيب شريك المعتق ، هو لأجل تكميل الحرية ، وذلك
حق الله
وما احتاج إليه الناس حاجة عامة ، فالحق فيه الله . ولهذا يجعل العلماء هذه ، حقوقا الله تعالى ،
وحدودا الله .
بخلاف حقوق الآدميين وحدودهم ، وذلك مثل حقوق المساجد ، ومال الفيء ، والصدقات ، والوقف
على أهل الحاجات ، والمنافع العامة ونحو ذلك .
ومثل حد المحاربة ، والسرقة ، والزنا ، وشرب الخمر
فإن الذي يقتل شخصا لأجل المال ، يُقتلُ حَتماً
باتفاق العلماء ، وليس لورثة المقتول ، العفو عنه .
،
ص ٧٦