الحسبة في الإسلام - ابن تيمية - ت النجار - ط السعيدية — الصفحة ٦٥

المسألة الثانية قلت : والمسألة الثانية ، التي تنازع فيها العلماء في التسعير ، أن لا يُحَدَّ لأهل السوق حد لايتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب فهذا منع منه جمهور العلماء ، حتى مالك نفسه ، في المشهور عنه . ونُقِلَ المنع أيضاً ، عن ابن عمر ، وسالم ، والقاسم ابن محمد وذكر أبو الوليد ، عن سعيد بن المسيب ، وربيعة ابن أبي عبد الرحمن ، وعن يحيى بن سعيد ، أنهم أرخصوا فيه ، ولم يذكر ألفاظهم . وروى أشهب عن مالك : وصاحب السوق يسعر على الجزارين لحم الضأن ، ثلث رطل ، ولحم الإبل نصف رطل ، وإلا خرجوا من السوق قال : إذا سُعر عليهم ، قَدْرَ مايرى من شرائهم فلا بأس به . ولكن أخاف أن يقوموا من السوق . 6 6 م ه -- الحسبة في الإسلام )
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.