المسألة الثانية
قلت : والمسألة الثانية ، التي تنازع فيها العلماء في التسعير ، أن لا يُحَدَّ لأهل السوق حد لايتجاوزونه مع قيام الناس
بالواجب
فهذا
منع
منه جمهور العلماء ، حتى مالك نفسه
،
في المشهور عنه .
ونُقِلَ المنع أيضاً ، عن ابن عمر ، وسالم ، والقاسم
ابن محمد
وذكر أبو الوليد ، عن سعيد بن المسيب ، وربيعة ابن أبي عبد الرحمن ، وعن يحيى بن سعيد ، أنهم أرخصوا فيه ، ولم يذكر ألفاظهم .
وروى أشهب عن مالك : وصاحب السوق يسعر
على الجزارين لحم الضأن ، ثلث رطل ، ولحم الإبل
نصف رطل ، وإلا خرجوا من السوق
قال : إذا سُعر عليهم ، قَدْرَ مايرى من شرائهم
فلا بأس به .
ولكن أخاف أن يقوموا من السوق .
6
6
م ه -- الحسبة في الإسلام )
ص ٦٥