!
٦٣
بحط
فإذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير السعر ، أُمِرُوا باللحاق بسعر الجمهور ، لأَن المُرَاعَى
حال الجمهور ، وبه تُقوم المبيعات
وروى ابن القاسم عن مالك ، لايقام الناس لخمسة قال : وعندى ، أنه أنه يجب أن ينظر في ذلك ، إلى
قدر الأسواق
حكم من خالف نظام البيع المتفق عليه بين التجار ) وهل يقام من زاد فى السوق ؟ أي في قدر المبيع بالدرهم مثلا ، كما يقام من نقص منه ؟ قال أبو الحسن بن القصار المالكي : اختلف أصحابنا
في قول مالك ، ولكن من حَط سعراً. فقال البغداديون : أراد ، من باع
والناس يبيعون ثمانية
.
خمسة
بدرهم
وقال قوم من المصريين : أراد ، من باع ثمانية والناس يبيعون خمسة .
قال : وعندى ، أن الأمرين ، جميعاً ، ممنوعان ، لأن من باع ثمانية ، والناس يبيعون خمسة ، أفسد على أهل السوق بيعهم ، فربما أدى إلى الشغب والخصومة ، ففى منع
الجميع مصلحة
ص ٦٣