والواجب في الصحيح
6
ليس هو أجرة مسماة ،
بل جزء شائع من الربح مسمى ، فيجب في الفاسدة ،
نظير ذلك ..
والمزارعة أصل من المؤاجرة ، وأقرب إلى العدل
والأصول
، فإنهما يشتركان في الْمَعْنَم والْمَغْرَم
بخلاف المؤاجرة ، فإن صاحب الأرض ، تُسَلَّم
له
الأجرة
والمستأجر قد يحصل له زرع ، وقد لا يحصل .
والعلماء مختلفون في جواز هذا ، وجواز هذا
6
والصحيح جوازهما .
وسواء كانت الأرض مقطعة ، أو لم تكن مقطعة وما علمت أحدًا من علماء المسلمين ، لا أهل المذاهب الأربعة ولاغيرهم ، قال : إن إجارة الأقطاع لاتجوز
وما زال المسلمون يُؤجرون الأرض المقطعة من زمن الصحابة إلى زمننا هذا
ص ٥٢