الحسبة في الإسلام - ابن تيمية - ت النجار - ط السعيدية — الصفحة ٥٢

والواجب في الصحيح 6 ليس هو أجرة مسماة ، بل جزء شائع من الربح مسمى ، فيجب في الفاسدة ، نظير ذلك .. والمزارعة أصل من المؤاجرة ، وأقرب إلى العدل والأصول ، فإنهما يشتركان في الْمَعْنَم والْمَغْرَم بخلاف المؤاجرة ، فإن صاحب الأرض ، تُسَلَّم له الأجرة والمستأجر قد يحصل له زرع ، وقد لا يحصل . والعلماء مختلفون في جواز هذا ، وجواز هذا 6 والصحيح جوازهما . وسواء كانت الأرض مقطعة ، أو لم تكن مقطعة وما علمت أحدًا من علماء المسلمين ، لا أهل المذاهب الأربعة ولاغيرهم ، قال : إن إجارة الأقطاع لاتجوز وما زال المسلمون يُؤجرون الأرض المقطعة من زمن الصحابة إلى زمننا هذا
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.