- ٣٨٥
ثم قال : فى ص ۳۲۲ . ثم نقول كيف يكون الرافضة والخوارج . والقدرية . والجهمية. والنجارية . والبكرية والضرارية . موافقين للصحابة . وهم بأجمعهم لايقبلون شيئاً مما روى عن الصحابة في أحكام الشريعة . لا متناعهم من قبول روايات الحديث . والسير . والمغازى من أجل تكفيرهم لأصحاب الحديث الذين هم نقلة الأخبار والآثار ورواة التواريخ والسير . ومن أجل تكفيرهم فقهاء الأمة الذين ضبطوا آثار الصحابة . وقاسوا فروعهم على فتاوى الصحابة
ولم يكن بحمد الله ومنه في الخوارج . ولا في الروافض . ولا فى الجهمية . ولا فى القدرية . ولا فى المجسمة . ولا فى سائر أهل الأهواء الضالة إمام فى الفقه . ولا إمام في رواية الحديث ولا إمام فى اللغة . والنحو . ولا موثوق به في نقل المغازى والسير والتواريخ . ولا إمام فى الوعظ والتذكير . ولا إمام في التأويل
والتفسير
وإنما كان أئمة هذه العلوم . على الخصوص والعموم . من أهل السنة والجماعة . وأهل الأهواء الضالة إذا ردوا الروايات الواردة عن الصحابة . في أحكامهم وسيرهم . لم يصح اقتداؤهم بهم متى لم يشاهدوهم . ولم يقبلوا رواية أهل الرواية عنهم :
صح
وبان من هذا أن المقتدين بالصحابة من يعمل بما قد بالرواية الصحيحة في أحكامهم وسيرهم . وذلك سنة أهل السنة
الجزء 02 — ص ٣٨٥