- ٣٢٥ -
وو
( فَضلُ )
على حسب فهمى أن الأمور العادية . لا بدعة فيها . وإنما . فمثلاً الملابس الأصل في أشكالها وألوانها يدخلها التحريم
وكذا
الإباحة . إلا ما ورد فيه نهى كالذهب والحرير . فمحرم على الذكور : وكذا يحرم تشبه الرجل بالمرأة . والمرأة بالرجل يحرم على المسلمين التشبه بالكافرين في لباسهم الخاص . كما يحرم على المسلمات التشبه بالكافرات . في كل موضة ولباس وغير ذلك . ولو قال قائل إن ذلك أى المخالف لزي المسلمين وعاداتهم يسمى بدعة فنقول لا مانع من ذلك . أى لا مانع من تسميته بدعة
بهم
وو
( فَضل )
على القول بأن الأمور الدنيوية تدخلها البدعة . فالبدعة في المصالح والمنافع الدنيوية . الخاصة والعامة لا إثم ولا حرج فيها. ما دامت نافعة ومفيدة ومعينة على الحياة الإجتماعية . ولا فيها شر ولا ضرر يعود على الإسلام والمسلمين . ولا فيها ما يتنافي شيء من شريعة الإسلام .
مع
وذلك كالتفنن فى الحرث والزراعة . بل المسلم إذا نوى نفع المسلمين . فإنه يؤجر على ذلك . لأن الحرث والزراعة من
الجزء 01 — ص ٣٢٥