أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطهما
۹۷
المفاسد أكثر ، لم يكن مأموراً به ، بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته ، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة ، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها ، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر ، وقلّ أن تعوز النصوص من يكون خبيراً بها وبدلالتها على
الأحكام (۱)
وقال أيضاً رحمه الله :
وإذا ترتب على أمر المحتسب بطاعة فعلاً لمعصية أكبر منها ، فيترك الأمر بها دفعاً لوقوع تلك المعصية .
فالعالم في البيان والبلاغ ، قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن ، كما أخر الله سبحانه إنزال آيات ، وبيان أحكام إلى وقت تمكن
رسول الله من بيانها (۲) ) .
جـ ـ إذا تساوت المفسدة المصلحة : مع
يمنع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تساوت المفسدة مع المصلحة ؛ لأن القصد من تشريع الأحكام دفع المفاسد عن الناس ، وجلب المصالح
لهم
(۳)
وإذا تعارضت المفاسد مع المصالح فإن دفع المفسدة يقدم على جلب المصلحة ، لأنّ الشريعة اعتنت بالمنهيات أكثر من اعتنائها بالمأمورات ، قال : ( ما نهيتكم عن أمر فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ، فإنّما
(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - جمع : عبد الرحمن بن قاسم ۲۸ / ۱۲۹ ، الاستقامة - ابن تيمية ، تحقيق : د. محمد رشاد سالم ٢/ ٢١٦ - ٢١٧
(۲) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية - جمع : عبد الرحمن بن قاسم ٢٠/ ٥٨ - ٥٩ . (۳) انظر : المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية - د. عبد الكريم زيدان ٨٤
.
ص ٩٧