أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطهما
إلى الله ورسوله، فإنّه لا يسوغ إنكاره ، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله
فإنكار المنكر أربع درجات :
الأولى : أن يزول المنكر ويخلفه ضده من المعروف
الثانية : أن يقل المنكر وإن لم يزل بجملته
•
۹۵
الثالثة : أن يخلف المنكر ما هو مثله .
الرابعة : أن يخلف المنكر ما هو شر منه
فالدرجتان الأوليان مشروعتان ، والثالثة موضع اجتهاد ، والرابعة محرمة (1) .
فإن المحتسب الذي يراعي هذه الدرجات هو الذي يقرب من رضى الله سبحانه ، ويحقق مقتضى نصوص الشريعة ، فإنّ الأمة المسلمة بحاجة إلى من يفقه حقيقة الأمر بالمعروف ، متى يكون ويؤمر به ، ويفقه حقيقة المنكر ومتى ينهى عنه ، فإن المصالح والمفاسد المترتبة على الفعل والترك تؤثر تأثيراً كبيراً
وبالغاً
فما الحكم الشرعي في إجراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رجحت المصلحة على المفسدة ؟ أو رجحت المفسدة على المصلحة ؟ أو تساوت المفسدة مع المصلحة ؟ أو تكاثرت المفاسد ؟
إن الحكم الشرعي متعلق برجحان أي الطرفين أو تماثلهما ، فهو يدور مع
ذلك وجوداً وعدماً .
(۱) انظر : أعلام الموقعين عن رب العالمين - ابن القيم - راجعه وقدّم له وعلق عليه : طه
عبد الرؤوف سعد ٤/٣
ص ٩٥