حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - عبد الرحمن — الصفحة ٩٥

أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطهما إلى الله ورسوله، فإنّه لا يسوغ إنكاره ، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله فإنكار المنكر أربع درجات : الأولى : أن يزول المنكر ويخلفه ضده من المعروف الثانية : أن يقل المنكر وإن لم يزل بجملته • ۹۵ الثالثة : أن يخلف المنكر ما هو مثله . الرابعة : أن يخلف المنكر ما هو شر منه فالدرجتان الأوليان مشروعتان ، والثالثة موضع اجتهاد ، والرابعة محرمة (1) . فإن المحتسب الذي يراعي هذه الدرجات هو الذي يقرب من رضى الله سبحانه ، ويحقق مقتضى نصوص الشريعة ، فإنّ الأمة المسلمة بحاجة إلى من يفقه حقيقة الأمر بالمعروف ، متى يكون ويؤمر به ، ويفقه حقيقة المنكر ومتى ينهى عنه ، فإن المصالح والمفاسد المترتبة على الفعل والترك تؤثر تأثيراً كبيراً وبالغاً فما الحكم الشرعي في إجراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا رجحت المصلحة على المفسدة ؟ أو رجحت المفسدة على المصلحة ؟ أو تساوت المفسدة مع المصلحة ؟ أو تكاثرت المفاسد ؟ إن الحكم الشرعي متعلق برجحان أي الطرفين أو تماثلهما ، فهو يدور مع ذلك وجوداً وعدماً . (۱) انظر : أعلام الموقعين عن رب العالمين - ابن القيم - راجعه وقدّم له وعلق عليه : طه عبد الرؤوف سعد ٤/٣
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.