حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - عبد الرحمن — الصفحة ٧٤

٧٤ حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرُ بنُ الصَّلت ، فإذا مروان يريد أن يَرتقيه قبل أن يصلي ، فجبذت بثوبه فجبذني ، فارتفع فخطب قبل الصلاة ، فقلت له : غيّرتم والله ، فقال : أبا سعيد قد ذهب ما تعلم ، فقلت : ، فقلت : ما أعلم والله خير مما لا أعلم . فقال : إنَّ النّاس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة ، فجعلتها قبل الصلاة » (۱) وقد رد الجمهور على من اشترط إذن الوالي في الاحتساب بردود منها : ١ - إن اشتراط إذن الإمام أو الوالي مخالفة صريحة للنصوص الشرعية الدالة والقاطعة بالأمر والنهي بدون قيد و شرط ، فهو تحكم لا مجال له . ۲ - وكما أن ولي الأمر قد يحسن اختيار المحتسب المستوفي للشروط ، فإنه قد يسيء إلى هذه السلطة ويختار لها من لا تتوافر فيه الشروط المعتبرة ، وبدل أن يصلح بالأمر والنهي يصبح إفساده أكثر ومظالمه أفشى؛ لكونه مفوضاً من قبل الوالي . ٣- أما إن ترك هذا الواجب للأفراد دون قيد أو شرط قد يؤدي إلى الفساد والفتن ، فإنّه لن تلغى بقيّة الشروط الواجب توافرها في المحتسب، والمعتبرة في المتصدي لأعمال الاحتساب ، وإنما القول بالإلغاء ينصب فقط على شرط الإذن من السلطة، وعدم تقييدها فيمن عينهم الإمام أو الوالي يفتح المجال خصباً أمام أفراد كثيرين ليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ، ويقاوموا الباطل بأنواعه وصنوفه . ٤ ـ إن الاحتساب ليس خاصاً بمن مكنوا في الأرض بل هو لعموم الناس . قال ابن كثير عند قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا (1) أخرجه البخاري في كتاب : العيدين ، باب : الخروج إلى المصلى بغير منبر ٢/ ٥ رقم ٩٥٦ .
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.