حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - عبد الرحمن — الصفحة ٧٢

۷۲ حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض ، بل كل من أمر بمعروف ، فإن كان الوالي راضياً به فذاك ، وإن كان ساخطاً له ، فسخطه له منكر يجب الإنكار عليه ، فكيف يحتاج إلى إذنه في الإنكار عليه ، ويدل على ذلك عادة السلف - رحمهم الله - في الإنكار على الأئمة (١) . قال النووي : ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات ، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين ، قال إمام الحرمين : والدليل عليه إجماع المسلمين ، فإنّ غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف ، وينهونهم عن المنكر ، مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية (٢) . واستدل الجمهور على عدم اشتراط إذن الوالي في الحسبة بأدلة كثيرة منها : - إطلاق النصوص الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الموجبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لآحاد المسلمين أن يقوم بهذا الواجب أو جزء منه حسب القدرة والطاقة ٢ - حث النبي الكريم : آحاد المسلمين على ضرورة الإنكار على ولاة المسلمين إذا وقعوا في بعض المخالفات الشرعية ، ومن ذلك : حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده ، فإنّه لا يقرب (۳) من أجل ، ولا يباعد من رزق أن يقول بحق ، أو يذكر بعظيم» (3) . (۱) المرجع السابق ۲۲ . (۲) شرح النووي على صحيح مسلم ٢٣/٢ (۳) سبق تخریجه
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.