۷۲
حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض ، بل كل من أمر بمعروف ، فإن كان الوالي راضياً به فذاك ، وإن كان ساخطاً له ، فسخطه له منكر يجب الإنكار عليه ، فكيف يحتاج إلى إذنه في الإنكار عليه ، ويدل على ذلك عادة السلف - رحمهم الله - في الإنكار على الأئمة (١)
.
قال النووي : ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات ، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين ، قال إمام الحرمين : والدليل عليه إجماع المسلمين ، فإنّ غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف ، وينهونهم عن المنكر ، مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية (٢) . واستدل الجمهور على عدم اشتراط إذن الوالي في الحسبة بأدلة كثيرة
منها :
- إطلاق النصوص الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الموجبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لآحاد المسلمين أن يقوم بهذا الواجب أو جزء منه حسب القدرة والطاقة
٢ - حث النبي الكريم : آحاد المسلمين على ضرورة الإنكار على ولاة المسلمين إذا وقعوا في بعض المخالفات الشرعية ، ومن ذلك :
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده ، فإنّه لا يقرب
(۳)
من أجل ، ولا يباعد من رزق أن يقول بحق ، أو يذكر بعظيم» (3) .
(۱) المرجع السابق ۲۲ .
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ٢٣/٢
(۳) سبق تخریجه
ص ٧٢