الحسبة والمواصفات والمقاييس - العيسى — الصفحة ٧٣

ويلاحظ على هذا القانون حصر اختصاصات المحتسب في مجال حماية المستهلك وتجريد المحتسب من اختصاص منكرات الأخلاق والآداب العامة والفضيلة فهو لا يملك بالنسبة لها إلا إبلاغ الجهات المختصة (۱) وكان مما جاء في هذا القانون تحت عنوان المحتسب ما نصه : الفرع الأول : اختصاصات المحتسب المعلقة بمراقبة جودة بعض المنتجات أو الخدمات وأثمانها. الفرع الأول : يعهد الى المحتسب دون غيره من السلطات ، داخل دائرة الاختصاص المكاني التي يزاول بها مهامه بمراقبة جودة وأثمان خدمات ومنتجات الصناعة التقليدية والمنتجات الفلاحية والمواد الغذائية والمشروبات ومنتجات التزيين والنظافة وتعين المنتجات والخدمات الخاضعة لمراقبة المحتسب بقائمة يتضمنها نص تنظيمي مع التقيد بما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه . الفصل الثاني : يتحقق المحتسب من أن المنتجات أو الخدمات تتوفر فيها المواصفات المقررة في النصوص التنظيمية المعمول بها أو في أعراف المهنة ومن أن ثمنها مطابق للتعريفة المحددة أو للثمن المتداول عادة في السوق إن كانت لا توجد تعريفة . الفصل الثالث : يستعين المحتسب بالمصالح التقنية المختصة للتحقق من جودة المنتجات ، ويجوز له كلما رأي في ذلك فائدة أن يقوم، وفق الشروط المحددة في القوانين والأنظمة المتعلقة بزجر الغش ، بأخذ عينات أو إجراء حجز حفظي من أجل القيام بالتحليلات اللازمة . الفصل الرابع : يجوز للمحتسب خلال مزاولة مهامه المحددة في الفصل أن يدخل جميع الأماكن التي يمكن أن يدخلها الأعوان المكلفون بزجر الغش أو مراقبة الأثمان وفق الشروط المقررة في القوانين والأنظمة المعمول بها . وبهذا يتضح مدى العلاقة الوثيقة بين المواصفات وعمل المحتسب فهو يتحقق من مطابقة المنتج للمواصفة القياسية المقررة له ، وله أن يأخذ عينات من هذا المنتج لإجراء التحليلات اللازمة عليها للتحقق من جودته طبقاً للمواصفة الخاصة به (۱) د . إمام - أصول الحسبة في الإسلام ونظامها في المملكة - ٦٣ -
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.