ويمكن إيجاز أهداف التقييس في أنه يحقق ما يلي :
الاقتصاد في الاستهلاك والإنتاج والمحافظة على السلامة والصحة والتخصص في مجال الصناعة والتمكين من زيادة الإنتاج ، ومن الناحية الإجمالية يحقق النظام والبساطة والتعاون . وعلى المستوى الوطني يحقق التقييس استغلال الموارد الوطنية على أكمل وجه وتحسين الإنتاج كماً ونوعاً مع خفض التكاليف ، وإحداث توازن أكثر وأفضل بين العرض والطلب والإقلال من المنازعات والدعاوي والخصومات والتنظيم الداخلي للمؤسسات والشركات والهيئات ، وتنظيم الأسواق ، وإحكام الرقابة على الواردات ، والتأكد من ملاءمتها للظروف والاحتياجات المحلية ، وإزدياد الصادرات وتنوعها وإتساع الأسواق الخارجية ، وزيادة الكفاية الإنتاجية على نطاق الوطن ، وتحسين الظروف الاقتصادية ، وزيادة الدخل القومي ، ورفع مستوى المعيشة (١)
وإزدياد حجم
أما على المستوى الدولي فهو يحقق توثيق عرى التعاون بين الأمم وزيادة التفاهم الدولي الأسواق ، وتيسير وتنشيط التجارة الدولية نظراً لأن توحيد المصطلحات الفنية والرموز ووحدات القياس وطرق الفحص والاختبار يساهم إلى حد كبير في تيسير تبادل العلم والثقافة والخدمات والسلع (٢).
ومما لا شك فيه أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى عمل دقيق منظم يخضع لمقاييس علمية دقيقة لا يترك لمحض الصدفة أو العبث وتلك الأهداف السامية هي بعض ما نادى به الإسلام العظيم وذلك كما سنوضحه فيما بعد . ويمكن القول أن المواصفة القياسية هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن عن طريقها تحقيق هذه الأهداف ، فهي تعتبر بمثابة حجر الزاوية لكل عمل يراد إنجازه سواء كان فنياً أو تجارياً أو إدارياً . فالمواصفات شيء من صميم الحياة ، فالصناعة والتجارة والإدارة تقوم على أسس نظامية ، والعملية الإنتاجية لا يمكن تسييرها إلا إذا كانت هناك مواصفات واضحة ومحددة كما أن التبادل التجاري بين الأمم لا يتم بشكل سليم إلا طبقاً لمواصفات متفق عليها (٣). كما تعتبر المواصفات القياسية في عصرن الحاضر عاملاً جوهرياً فعالاً في تنمية الاقتصاد الوطني ، وتظهر آثار ذلك في مجال الصناعة والتجارة والزراعة والمواصلات والكهرباء والبناء والأعمال الهندسية المنتج والمستهلك على السواء (٤). كما تعتبر المواصفات ذات أهمية
وما يستتبعه
خدمة ذلك من
(1)
د . الصواف - تدريس التقييس
(۲) المواصفات والمقاييس ص ۱۹ ، ص ۲۱ ( نقل بتصرف ) .
331
(۳)
(٤)
ص مرشد لإعداد دليل مواصفات المصنع
الموسوعة المقارنة للقوانين والتشريعات والأنظمة لدول الكويت - البحرين - قطر - الإمارات العربية المتحدة
المملكة العربية السعودية – كتاب رقم ٢ -
مجلد رقم ۸ ص
- ۳۱ -
۵۸۹
ص ٤١