احذر البضاعة الذميمة الغيبة والنميمة — الصفحة ٧١

احذر البضاعة الذه مة ( الغيبة والنميمة ) ۷۱ ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقاً أو مغفلاً ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويُولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به . الخامس : أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته: كالمجاهر بشرب الخمر أو مصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره العيوب إلا أن يكون الجوازه سبب آخر مما ذكرناه . من السادس: التعريف: فإذا كان الإنسان معروفًا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول والأفطس وغيرهم ، جاز تعريفه بذلك بنية التعريف، ويحرم إطلاقه على جهة النقص، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى . فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء مما تباح بها الغيبة على ما ذكرناه . و ممن نص عليها هكذا الإمام أبو حامد الغزالي في «الإحياء» وآخرون من العلماء رحمهم الله ودلائلها ظاهرة من الأحاديث الصحيحة المشهورة، وأكثر هذه الأسباب مجمع على جواز الغيبة بها . 6 روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها : أن رجلا استأذن على النبي ، فقال : ائذنوا له بئس أخو العشيرة»(۱) احتج به البخاري على جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب . (۱) البخاري (٦٠٣٢) (٦٠٥٤) (٦١٣١) مسلم (٢٥٩١).
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.