ترکه .
حرام.
ففي هذا الحديث تنقسم الأحكام إلى ثلاثة أمور:
لأن الأمر إما أن ينص الشارع على طلبه، مع الوعيد على
أو ينص على تركه، مع الوعيد على فعله.
أو لا ينص على واحد منهما
فالأول : الحلال البين والثاني: الحرام البين.
6
والثالث: المشتبه فيه لخفائه فلا يدري هل هو حلال أم
6
وما كان هذا سبيله يبنغي ،اجتنابه، لأنه إن كان (في نفس الأمر حراماً، فقد برىء من التبعة، وإن كان حلالاً، فقد استحق الأجر على الترك لهذا القصد، لأن الأصل مشتبه فيه أهو حظر أم إباحة (1) .
ومع وضوح الحلال البين والحرام البين، إلا أنه لا بد من الترغيب في كسب المال من الطرق ،الحلال، والترهيب من طرق
الحرام، والتحفظ باتقاء الشبهات.
(1) الإمام الشوكاني : محمد بن علي بن محمد نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، طبعة دار الجيل بيروت - لبنان - نشر دار الفكر بيروت، بدون
تاریخ، ج ۵ ص ۳۲۱.
ص ٦